تقترب الحكومة البريطانية من تحقيق هدفها بالإنضمام الى التحالف الدولي الذي يقصف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بعد تنامي الدعم لهذه الخطوة بين الأحزاب المختلفة، وخاصة بعد العملية الإرهابية الأخيرة في باريس والتهديدات التي تواجهها بلجيكا والقرار الصادر من مجلس الأمن. ورغم ذلك ، لم يحدد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون حتى الآن موعدا لإجراء تصويت على القضية ، إلا أن مصادر داخل الحكومة أكدت على أنه بصدد الكشف عن ذلك خلال الأيام القليلة القادمة، مع احتمال بدء مقاتلات "التايفون" في قصف داعش في سوريا قبل أعياد الميلاد "الكريسماس". ويؤكد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير المالية جورج أوزبورن على أن الحكومة لن تدعو الى تصويت نحو عمل عسكري بريطاني في سوريا ، الا اذا كانت "واثقة" من الفوز به في مجلس العموم. وقال وزير المالية "لن نذهب الى مجلس العموم ونخسر مرة أخرى ، وسيكون ذلك على سبيل الدعاية لداعش ، ومن شأنه أن يرسل رسالة رهيبة حول دور بريطانيا في العالم ، وأعتقد أن التصويت الأخير في مجلس الأمن أظهر للعالم وجود عزيمة موحدة للتعامل مع هذا الشر المحض". وأدت التطورات الأخيرة الى تغيير في مواقف العديد من المعارضين للتدخل في سوريا، ومن بينهم أعضاء حزب العمال، وعدد لا بأس به من حزب المحافظين، حتى أن زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي نيكولا ستورجيون ، التي تعارض بشدة التدخل العسكري ، صرحت مؤخرا بأنها على استعداد للاستماع الى طرح الحكومة حول قصف داعش في سوريا. كما رحب وزير خارجية حكومة الظل العمالية القرار الصادر من الأممالمتحدة ، مشيرا الى أن التنظيم يمثل تهديدا غير مسبوق على السلام والأمن الدوليين ، في إشارة منه الى عدم معارضته توسيع العمليات البريطانية في العراق لتشمل سوريا أيضا. ويري رئيس لجنة الشئون الخارجية البرلمانية النائب المحافظ كريسبين بلانت أن سلبيات العمل العسكري التي كانت تتفوق على إيجابياته قد تغيرت ، وقال " قبل شهر لم نكن نعتقد أنه يمكن استيفاء الشروط التي وضعناها للقيام بعمل عسكري ، أعتقد أن ذلك تم الآن ، ويبقى لرئيس الوزراء اظهار أن حكومتنا تركز بشكل صحيح على كيفية هذا العمل". ويتوجه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الى باريس يوم غد للقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لبحث التعاون في مكافحة الارهاب وتعزيز الحرب ضد داعش ، فيما يصفها المراقبون أنها تأتي في إطار تطمين الحلفاء على انضمام بريطانيا لهم في سوريا قريبا. ويبقى زعيم حزب العمال جريمي كوربين المعارض الوحيد الذي يتمسك بموقفه دون تغيير ، والذي دعا الى تسوية تفاوضية حول الأزمة في سوريا. وفي كلمته في بريستول - التي أوضح خلالها أهدافه خلال قيادته للحزب - قال كوربين " في رأينا أن هجمات باريس المروعة تؤكد الحاجة الى بذل مزيد من الجهد الدولي للتوصل إلى تسوية تفاوضية للحرب الأهلية السورية ووضع حد لتهديد داعش". وأضاف " إن الصراع في سوريا والعواقب المترتبة على حرب العراق أوجدت الظروف الملائمة لنمو وانتشار داعش". ويتمتع كاميرون بأغلبية في مجلس العموم بفارق 17 صوتا تجاه هذه القضية ، إلا أنه ومع المعطيات الجديدة، سيتراجع عدد نواب حزب المحافظين الرافضين لتدخل بريطانيا في سوريا ، اضافة الى تغيير مواقف العديد من نواب حزب العمال المستعدين لمخالفة رأي زعيمهم حول هذا الأمر.
