أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودى المهندس علي بن إبراهيم النعيمي إن الوطن العربي يعد من أهم مناطق العالم في معادلة الانتاج والاستهلاك العالمي من البترول من حيث الاحتياطات الضخمة المكتشفة وغير المكتشفه . ونوه في كلمة ألقاها اليوم حول مستقبل الطاقة في العالم العربي، وذلك في ملتقى مستقبل الطاقة في منطقة "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" بالعاصمة البحرينية، المنامة. بثتها وكالة الأنباء السعودية الى حاجة المنطقة إلى الاستثمار في مختلف مراحل الصناعة البترولية لاستمرار النمو الاقتصادي ولتحقيق متطلبات الحياة الأساسيه. وأوضح وزير البترول السعودى أن حجم استهلاك البترول في العالم العربي يبلغ نحو 9 ملايين برميل يوميا، أو ما يقارب 10% من إجمالي الاستهلاك العالمي. وقال إنه "في هذا الوقت الذي تشهد فيه بعض الدول العربية أوضاعا سياسية غير مستقرة، فإن أهمية العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي تتضاعف، وبالذات في مجال صناعة البترول، خاصة أن الوطن العربي يمتلك أكثر من 56% من الاحتياطي العالمي المعروف من البترول، وأكثر من 27% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، وهي احتياطيات مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة، من خلال الاكتشافات الجديدة، وتطور تقنيات الاكتشاف والإنتاج". وأشار النعيمى الى أن اقتصادات الدول العربية كافة بما في ذلك الدول غير المنتجة للبترول، مرتبطة ارتباطا وثيقا فيما بينها، وفي مختلف الجوانب، مثل التجارة، والاستثمار، والسياحة، وحركة العمالة، مما يعني ارتباط اقتصاداتها بالبترول والغاز، وهذا الارتباط من المتوقع أن يستمر لعدة عقود، مما يعني أهمية تطوير الصناعة البترولية، وتوسعها، والتي تتطلب توفير الحلول التمويلية المناسبة، التي من شأنها استمرار وتيرة الإنتاج، وزيادته، ورفع الاحتياطيات من البترول. وتطرق وزير البترول والثروة المعدنية السعودى إلى الحاجة المتنامية للاستثمار في البترول مؤكدا انه رغم ان الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اقتصادات البترول والطاقة، تمر بوضع غير مستقر خلال العام الماضي، وهذا العام، إلا أن الطلب على البترول، مستمر في الارتفاع سنة بعد أخرى، ومن المتوقع أن يرتفع سنويا في المتوسط، خلال هذا العقد، بأكثر من مليون برميل يوميا. ورأى أنه من جانب آخر، فإن هناك انخفاض طبيعي في المقدرة الإنتاجية لحقول البترول في أنحاء العالم كافة يقدر بنحو 4 ملايين برميل يوميا، ما يعني أن الصناعة البترولية بحاجة إلى إضافة طاقة إنتاجية جديدة، بنحو 5 ملايين برميل يوميا، في كل عام، لتعويض الانخفاض الطبيعي، ولتلبية الطلب العالمي المتنامي، والذى يتطلب حلولا تمويلية كبيرة، ومستمرة، سواء على مستوى العالم، أو على مستوى المنطقة العربية. وقال النعيمي انه من أجل تلبية هذه الحاجة المتنامية، لابد من استمرار، بل وزيادة وتيرة الاستثمار في الصناعة البترولية، وبما يضمن استقرار السوق على المديين القصير والطويل، على أن يتضمن هذا الاستثمار كافة مراحل الإنتاج والتصنيع، مع المحافظة على البيئة في جميع هذه المراحل". وأكد النعميى أهمية توفير التمويل الكافي لمشاريع الطاقة مشيرا الى أن هذه المشاريع في الشرق الأوسط تحتاج إلى تمويل يقدر بنحو 700 مليار دولار خلال العشرة أعوام القادمة". وحول مستقبل الطاقة في العالم العربي أشار المهندس علي النعيمي إلى الدور المستقبلي المهم الملقى على عاتق الدول والشركات، في تطوير قطاع الطاقة، والصناعة البترولية، والتي تتطلب بلايين الدولارات من أجل دعم الاكتشافات الجديدة، واستمرار مستوى الإنتاج الحالي، والسعي لزيادته، من أجل توفير طاقة إنتاجية فائضة، تضمن استقرار السوق، إضافة إلى مشاريع التكرير والتسويق والتوزيع، وكذلك تنمية القيمة المضافة، وتنمية القوى البشرية، من حيث التعليم والتدريب والتأهيل لفئة الشباب العربي. وأشار النعيمى إلى الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، في استقرار السوق البترولية، واستعدادها المستمر، وسعيها الحثيث، إلى التعاون مع الدول المنتجة والمصدرة للبترول كافة، سواء من دول داخل الأوبك، أو من خارجها، للحفاظ على استقرار السوق والأسعار. وقال إن التحدي الذي نواجهه في الوطن العربي، يتمثل في حاجتنا إلى المزيد من العمل العربي المشترك، في مجال البترول والطاقة، وعقد المزيد من الشراكات التجارية بين الدول، ومؤسساتها الخاصة والعامة، والسعي إلى توفير التمويل اللازم للعمليات البترولية كافة، بما فيها نقل التقنية واستخدامها، والتعليم، والتدريب، والتأهيل، والدراسات والأبحاث، في مجال البترول والغاز والطاقة؛ مع الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، والعمل على تقليل الانبعاثات الضارة من خلال التقنيات المتطورة. كل ذلك من أجل المحافظة على دور البترول الإيجابي والمتميز في الاقتصاد والتنمية العربية والعالمية". وأشار إلى أن "أبيكورب " أسهمت بشكل فاعل، خلال الأربعين عاما الماضية، في خدمة قطاع الطاقة العربي من خلال التمويل والمشاركة في رؤوس الأموال، لعدد كبير من مشروعات الطاقة المميزة، مع التركيز على المشروعات العربية المشتركة للدول الأعضاء في أوابك، وكذلك تقديم خدمات الاستشارات المالية وأبحاث الطاقة، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة والدعم الكامل لسلسلة القيمة المضافة للطاقة. وقال " أنه على مستوى النتائج المالية، فإن أصول الشركة نمت، خلال السنوات العشر الماضية، من 2,1 مليار دولار، إلى 5,88 مليار دولار، بمعدل زيادة يصل 180%".
