أجندة الحوادث.. محاكمة المتهمين فى قضية "أنصار بيت المقدس" ونظر التحفظ على أموال "صلاح دياب" و"محمود الجمال" وآخرين

محاكمة المتهمين فى قضية "أنصار بيت المقدس"
نظر دعوى وقف مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"
نظر التحفظ على أموال "صلاح دياب" و"محمود الجمال" وآخرين
تشهد ساحات المحاكم اليوم "الاربعاء" عددا من القضايا والمحاكمات وعلى رأسها قضية بيت المقدس.
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى، لإتهامهم بإرتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
كما تنظر اليوم الاربعاء محكمة الأمور المستعجلة، بعابدين،برئاسة المستشار بيشوي النصر، تاجيل دعوى وقف عرض مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، بطولة الفنان عادل إمام.
وطالب المحامٍ محمد معروف، في دعواه،، بوقف عرض المسلسل، حيث قال ان موكله "زكى إبراهيم السيد" فوجئ بالإعلان عن المسلسل عبر القنوات الفضائية، وبالاستعلام عنه تبين أن قصته واسمه هي نفس القصة التي ألفها وسجلها وأودعها في دار الكتب والوثائق القومية، طبقًا لقانون الإيداع وبغرض الحفاظ على حقه الأدبى والفكرى.
وتنظر اليوم الاربعاء الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، والمنعقدة بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة, طلب النائب العام بالتحفظ على على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك في بعض الشركات، على خلفية إتهامهم بالإستيلاء على أراضي الدولة بقضية فساد وزارة الزراعة.
وجاء قرار النائب العام إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، إتهمت "دياب" و"الجمال"، وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل إستيلاء على أراضي الدولة ومنع إستخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الإستصلاح والإستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
وأن "صلاح دياب" و"محمود الجمال" قاما بإنشاء شركة تدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.
وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
وأن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون وهي الآثار والدفاع والري، وأن "الجمال" و"دياب" وآخرين قاموا بالحصول على حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضي لهم بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير.