قال مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة إن قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب -والذي وافق على إصداره النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق- جاء في ضوء التحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة العليا منذ فترة، والتي أظهرت وجود مخالفات قانونية شابت تخصيص مساحات من الأراضي بطريق القاهرةالاسكندرية الصحراوي، لصالح شركة (نيو جيزا) المملوكة ل "دياب". وأوضح المصدر – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن قرار التحفظ شمل أيضا رجل الأعمال محمود الجمال ومتهمين آخرين يجري بشأنهم التحقيق، وذلك بعدما أظهرت تحقيقات النيابة وجود تواطؤ ومخالفات قانونية في عملية تخصيص الأراضي محل التحقيقات منذ عام 2007. وأضاف المصدر أن صلاح دياب يواجه اتهامات بتربيح الغير بدون وجه حق، والإضرار بالمال العام.