أصدر مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة، بيانا برفض أية قرارات من شأنها المساس بمرتبات أعضاء هيئة التدريس واعتراضه على خفض مرتبات الأعضاء ومعاونيهم وفرض ضرائب جديدة عليها ورفض خضوع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لقانون الخدمة المدنية. وأوضح المجلس في بيان له، أن ذلك يأتي لخضوعهم لكادر خاص حسب نص القانون، مؤكدًا على المساواة في الحقوق بين الأعضاء العاملين والأساتذة المتفرغين وذلك لما قدموه من خدمات جليلة طوال فترة خدمتهم ورفض أي خصومات تم تطبيقها على مكافآت أو بدلات خاصة بهم. وأكد المجلس على وقوفه مع أي قانون يساعد على رفع مرتبات الأعضاء، ويناشد المجلس السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي بالوقوف بجانب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من أجل الحفاظ علي المكاسب التي تحققت لهم والعمل على تحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية.