أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية، تعليقا على إشكالية اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب، أنه يحترم السلطة التشريعية واختصاصاتها، مشيراً إلي حرص السلطة التنفيذية علي عدم التدخل في أعمال السلطة التشريعية وبالأخص اللائحة الداخلية. وأشار العجاتي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إلي تشرفه بأن يكون عضوا في الحكومة الحالية، لافتا إلي عدم جواز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب. وقال وزير الشئون القانونية، إن رئيس مجلس الوزراء فوضة في سلطاته بتسير أعمال مجلس النواب واختصاصات رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب خلال الفترة الحالية لحين إعلان النتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية، إعمالا للمادة 51 من قانون مجلس النواب التي تنص علي أنه في أحوال حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخوله لرئيس المجلس ورئيسه". وأضاف العجاتى، أن التفويض الذي حصل عليه من رئيس الوزراء، ليس الأول من نوعه، حيث حصل كل من وزيرى العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب السابقين علي نفس التفويض. وأوضح العجاتى، أنه وفقا للأعراف البرلمانية فإن أكبر الأعضاء سناً يتولي رئاسة الجلسة الأولي لمجلس النواب، ويجرى خلالها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان.