3 أيام ويسدل الستار على محاكمة القرن التى كانت محط أنظار العديد من دول العالم وتسابقت وسائل الإعلام العالمية فى تغطيتها، تلك المحاكمة التى تمثل انتصارا لثورة شعب أراد تغيير أوضاعه بإرادته فتحقق له ما أراد ونجح فى إسقاط نظام جثم على أنفاسه وسرق من قوته طوال فترة حكمه التى استمرت على مدى ثلاثين عاما، وهى محاكمة أول رئيس مصرى فى التاريخ. وينتظر المصريون جميعا يوم السبت المقبل للاستماع إلى حكم محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت فى محاكمة القرن على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة، بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى التهم الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد، واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام، ذلك الحكم الذى طالما انتظره المصريون، خاصة أمهات الشهداء والمصابين، واثقين من عدالة القضاء المصرى الذى يمثل الحصن المنيع والشامخ للعدالة فى مصر. واختلفت الآراء منذ بداية جلسات المحاكمة حول الحكم الذى سيصدره المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، وإذا ما كان حكما قانونيا أم أنه سيتم تسييسه، ولكن المستشار رفعت طمأن جموع الشعب المصرى وأكد جدارة القضاء المصرى العادل بثقتهم حينما قال فى إحدى جلسات المحاكمة "حق المتهمين والمجني عليهم في رقبتي"، كما قال فى جلسة أخرى: "سأحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين، ولن ينفعني الرأي العام عند مقابلة رب كريم". من جهتها، اتخذت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة إجراءات أمنية مشددة لتأمين مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة، سواء من الداخل أو من الخارج، وكذلك تسهيل عملية دخول محامي المتهمين والمجنى عليهم والمحامين المدعين بالحق المدنى والإعلاميين وأسر الشهداء لسماع النطق بالحكم فى محاكمة القرن. واعتمد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خطة تأمين المحاكمة، والتى سيشترك فيها أكثر من 5 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مبارك من المركز الطبى العالمى إلى مقرالأكاديمية والعكس، وكذلك تأمين خطوط سير نجليه علاء وجمال ووزير داخليته العادلى ومساعديه الأربعة من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى الأكاديمية والعكس، بينما مساعدو العادلى الاثنين أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، وعمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق، سيأتيان إلى المحاكمة بمعرفتهما نظرا لعدم حبسهما، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وذلك بمشاركة نحو 20 سيارة مصفحة، و30 مدرعة لتأمين السيارات المصفحة أثناء عملية نقل المتهمين. كما تضمنت الخطة الأمنية تأمين أعضاء هيئة المحكمة منذ مغادرتهم وحتى وصولهم إلى قاعة المحكمة والعكس، بالإضافة إلى نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية؛ لمنع وصول أي من البلطجية أو الخارجين على القانون اليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، خاصة مدينة نصر والطريق الدائرى. من المقرر أن يتواجد اللواء محسن مراد، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، في مقر الأكاديمية منذ السادسة صباحا للإشراف على انتظام الخدمات الأمنية والتأكد من تطبيقها وفقا للخطة الموضوعة. ويتطلع الشعب المصرى إلى أن تكون تلك المحاكمة عبرة لمن لا يعتبر، خاصة فى المرحلة الدقيقة التى تعيشها مصر حاليا وقبل بدء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، فالرئيس القادم لابد أن يكون لديه اليقين بأن الشعب المصرى الذى قام بثورة أذهلت العالم أجمع هو وحده مصدر السلطات، وبالتالى فمن يتطلع إلى كرسى الرئاسة لغرض شخصى أو دنيوى فعليه التنحى فورا من خوض سباق الانتخابات، لأن الشعب لن يقبل مرة أخرى برئيس مستبد يتعامل مع من خلال التقارير والإحصائيات الكاذبة، ولكنه يحتاج إلى رئيس يتعايش معه ويشاركه فى همومه ويحقق له شعار الثورة "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".