تونس تتوقع قفزة للاستثمار الخارجي مع بدء حزمة إصلاحات جديدة

قال وزير الاستثمار التونسي إن بلاده تتوقع مضاعفة تدفقات الاستثمارات الأجنبية السنوية إلى مثليها لتصل إلى 2.5 مليار دولار بعد خمس سنوات مدفوعة باصلاحات اقتصادية وحوافز جديدة للمستثمرين الأجانب بهدف إنعاش اقتصادها العليل.
وكشف ياسين ابراهيم وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي في مقابلة ضمن "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" أن بلاده انتهت من اعداد قانون جديد للاستثمار سيساعد على رفع نسق استقطاب الاستثمار لما يتضمنه من اصلاحات وحوافز وتقليص من الاجراءات الادارية.
وبعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي انحسرت الاستثمارات الأجنبية في تونس وأغلقت عشرات المصانع مع تزايد الاضرابات العشوائية لكن تونس تأمل أن تبدأ الاقلاع انطلاقا من العام المقبل.
وتأمل تونس أن تجذب استثمارات بقيمة 1.4 مليار دولار في 2016 مقارنة مع 1.2 مليار دولار متوقعة هذا العام مع تنامي الهدوء الاجتماعي وتعهد النقابات بهدنة اجتماعية تستمر ثلاث سنوات.
ووافقت الحكومة الشهر الماضي على رفع أجور حوالي 800 ألف عامل في القطاع العام للمرة الثانية في 2015. وتعهد الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي بهدنة اجتماعية حتى 2018.
وستكلف الزيادات تونس حوالي مليار دولار رغم دعوات المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق. لكن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد قال إن السلم الاجتماعي له ثمنه وهو ضروري لجلب الاستثمارات.
وقال ابراهيم في مقابلة أجريت بمكتبه بالعاصمة التونسية إن بلاده ستبدأ فعليا اجراءات للحد من التعطيلات الإدراية عبر إنشاء هيئة خاصة للاستثمار تعنى بتسهيل الاجراءات للمستثمرين.
وأضاف "نعرف أن البيروقراطية هي معضلة حقيقية وهذه الهيئة هي هيئة لمحاربة البيروقراطية".
وكشف ابراهيم عن أن القانون الجديد الذي سيكون جاهزا مطلع العام المقبل بعد مصادقة البرلمان عليه يتضمن حوافز جبائية هامة للمستثمرين خصوصا المصدرين كليا.
ومضى يقول "الحوافز والتشجيعات ستكون بالخصوص للمؤسسات ذات القدرة التشغيلية العالية وذات القيمة المضافة ولكن الحوافز ستكون أكبر للمشاريع في المناطق الداخلية الاقل نموا."
وقال ابراهيم إن قانون الاستثمار سيكون ملائما لواقع المنافسة واكثر تطورا وسيمكن الاقتصاد التونسي من التحرر بشكل أكبر.
وأضاف أن القانون الجديد سيمنح المرونة في تحويل أموال المستثمرين والنفاذ إلى السوق اضافة إلى السماح برفع عدد الكوادر الأجنبية العاملة في المؤسسات الأجنبية في تونس.
وقال إن النمو في الاستثمار الأجنبي سيكون مدفوعا بنمو قطاعات واعدة مثل الصناعات الميكانيكية وصناعة قطع الطيران وقطاع السيارات اضافة إلى الخدمات والقطاع الفلاحي وصناعة الأدوية.
وذكر أن شركات سيارات عالمية تريد توسيع استثماراتها في تونس. وستعقد تونس مؤتمرا دوليا للاستثمار منتصف السنة المقبلة سعيا منها لجذب مستثمرين من الغرب والخليج. ويتوقع أن تعرض مشاريع بمليارات الدولارات على المستثمرين.
وقال ابراهيم إن تونس تمضي قدما في العديد من مشاريع البنية التحتية ومن بينها الطرق والربط الكهربائي.
لكنه أوضح أن تونس تحتاج دعما مضاعفا من الدول الغنية والشركاء الاقتصاديين لتمويل هذه المشاريع لإنجاح انتقالها الاقتصادي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد.
وتابع قائلا إن مضاعفة هذه الدول تمويلاتها لمشاريع البنية التحية ستزيد من فرص جلب الاستثمارات وترفع معدلات النمو الاقتصادي وتزيد فرص العمل في بلد يصل فيه عدد العاطلين الى حوالي 650 ألف عاطل.