طالب خبراء أمنيون بالإسكندرية وزارة الداخلية بالكشف عن العناصر المندسة ، التي قيل إنها اندست بين المتظاهرين وأطلقت الرصاص الحي ، حتى لا تظل التهمة معلقة في رقبتها، فيما اختلفوا في الطرف البادئ بالاعتداء، هل هو الأمن أم المتظاهرون. ووصف المقدم الدكتور محمد محفوظ ،الخبير الأمني بالاسكندرية، ما حدث من اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة بميدان التحرير وميدان سموحة بالاسكندرية ، بأنه مهزلة أمنية جديدة تنتهج سياسة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قمع المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والضرب، مؤكدا أن مهمة الأمن من المفترض أن تكون حماية المتظاهرين السلميين لا الاعتداء عليهم. وأضاف محفوظ ل"صدى البلد" أن أسلوب وزارة الداخلية لم يتغير، وأنها تتعامل مع الشعب منذ أن هزمها يوم 28 يناير الماضي من منطلق خصومة ثأرية بينها وبين الشعب ، مشيرا إلي أنهم يتحينون الفرصة في أي موقف ليستعيدوا نفوذهم المفقود، الذي يستمدونه من عدم الالتزام بسيادة القانون، وعدم الالتزام بحقوق الانسان، وهو نفس الوجه القديم الذي لا يحترم سيادة القانون في نظام العادلي ولابد من هيكلة وزارة الداخلية من جديد فهي محتاجة الى تدخل جراحي لإعادة تنظيمها . وعلق على تصريحات وزارة الداخلية بشأن وجود عناصر مندسة بين المتظاهرين هي التي أطقلت النيران وأسقطت القتلى ، بأنه كلام تهريج وليس له أساس من الصحة ، مؤكدا أن الداخلية هي التي أطلقت النار واعتدت على المتظاهرين وأسقطت القتلى والمصابين. وقال إنه إذا انتهجت الشرطة نفس النهج القديم، فسوف يكون الثمن فادحا ، نتيجة غضب الشعب. وخالفه في الرأي العميد طارق حسن ،خبير أمني بالاسكندرية، مشيرا إلى أن المتظاهرين هم الذين بدأوا باستفزاز قوات الأمن ورشقها بالحجارة، رافضا في نفس الوقت محاولته تفريق المتظاهرين بالقوة، واستخدام الفكرة القديمة في قمع المظاهرات، مطالبا الأمن بالتعامل بحكمة، وعدم التدخل من الأساس بمحاولة تفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع ، مؤكدا أنه كان لابد أن ننظر لمطالبهم أولا ، ونستمع إليهم بدلا من العنف، وكان لابد من التعامل مع المتظاهرين بنوع من التحضر، وحمايتهم بدلا من قمعهم بالقوة حيث إن الداخلية أخطأت عند إستخدامها للقوة . وأضاف حسن أن الداخلية لم تستخدم الرصاص الحي أو المطاطي ضد المتظاهرين في ميدان التحرير أو أمام مديرية أمن الاسكندرية ،مؤكدا أن هناك عناصر مندسة بين المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة نارية ومطاطية وقنابل مسيلة للدموع أيضا، لأنه ببساطة كل تلك الأسلحة موجودة وتباع لدى تجار السلاح . وشدد حسن علي أن الداخلية ليست بهذا الغباء لكي تطلق الرصاص على المتظاهرين، وخاصة بعد سيناريو 28 يناير ، متسائلا :من الذي سيعطي أوامر بضرب النار على المتظاهرين في ذلك التوقيت، ومؤكدا أن الضباط لا يرغبون في دخول السجون مرة أخرى، بتهمة قتل المتظاهرين السلميين . وطالب اللواء منصور العيسوي ،وزير الداخلية ، بسرعة الكشف عن العناصر المندسة، التي أفصحت الداخلية عن وجودها أمس وتقديمها للمحاكمة العلنية ، حتي نعرف جميعا من هو العنصر المندس، الذي أصبح كل حدث في مصر ينسب إليه ،مؤكدا أن دور الداخلية حاليا هو الكشف عن ذلك "الشبح" .