تتقدم حكومة ظل شباب الثورة، خلال الأيام القادمة، بمشروع قانون حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لمجلس الشعب. وقالت حكومة ظل شباب الثورة فى بيان حصل "صدى البلد" على نسخة منه: نتمنى أن يأخذ البرلمان بهذا المشروع وأن يحقق التوافق الوطنى الذى نريد حول الدستور الذى نريد". أضاف البيان أنه بعد الكثير من المداولات والمناقشات حول الجمعية التأسيسية فوجئنا بمشروع قانون يتحدث عن معايير الجمعية التأسيسية يشوبها كثير من الملاحظات، وحدد البيان أهم الملاحظات فى 6 نقاط أساسية وهى كما يلى: 1- العبارات الواردة به عامة فضفاضة خالية من أى تحديد مثل عبارة التمثيل قدر الإمكان فهذه ليست بعبارات ومصطلحات تكتب فى قوانين فهناك فارق بين كتابة المذكرات وكتابة التشريعات. 2-عدم تحديد المؤسسات والجهات الواجب مشاركتها فى الجمعية حصرًا أو مثالاً. 3-عدم تحديد نسبة للمرأة والشباب والأقليات. 4-عدم وجود نسبة محددة للتصويت على مواد الدستور تلتزم به الجمعية التأسيسية وفقًا للهرم القانونى، لأنه وإن كانت القوانين العادية تتطلب فى بعض الأحيان موافقة ثلثى أعضاء البرلمان فالأوفق باعتبار الدستور يسمو على كافة القوانين أن يشترط لإجازة مواده نسبة أعلى من نسبة الثلثين. 5-عدم تحديد الشروط الواجب توافرها فى أعضاء الجمعية التأسيسية والتى يجب ألا تقل بأى حال من الأحوال عن الشروط الواجب توافرها فى أعضاء البرلمان. 6-ورود عبارة (لكل ذى شأن أن يرشح نفسه أو غيره) فكيف لشخص أن يرشح شخصًا آخر دون موافقة هذا الشخص. شددت حكومة ظل شباب الثورة على ضرورة أن يبتعد البرلمان الآن عن الأداء السلبى فى القضايا المهمة وأهمها دستور هذه الأمة وأن يأتى بقانون يتحدث عن معايير حقيقية تتضمن مشاركة كافة ألوان الطيف السياسى والديموجرافى والمؤسسى الموجودة فى الدولة بدلا من هذه المعايير غير الواضحة.