"وزارة المالية": انتظام صرف رواتب الموظفين إلكترونيا تعميم البطاقات الذكية بالجهاز الإدارى للدولة إلزام الجهات الحكومية بالتعاقد مع البنوك لصرف الرواتب إلكترونيا تنسيق مع " المركزي" لضبط حساب الخزانة الموحد تسهيل سداد الضرائب والجمارك أبرز مزايا التحصيل الإلكتروني أكد هانى قدرى ديمان وزير المالية إنتظام صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الكترونياً بدلاً من النظام الورقى، موضحا ان الألية الإلكترونية تغطي حاليا أكثر من 2.5 مليون موظف صدرت لهم بطاقات الكترونية لصرف مرتباتهم. وأضاف دميان في تصريحات له اليوم، أن مركز الدفع والتحصيل الألكترونى الحكومى التابع للوزارة أعد خطة شاملة لسرعة مد المنظومة الألكترونية لتغطي جميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن ضرورة التفعيل الحقيقى لمنظومة المدفوعات الالكترونية خاصة فيما يتعلق بصرف مستحقات العاملين بالدولة عبر ماكينات الصراف الآلي. واعلن دميان، عن اصدار منشور عام يلزم جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية بالعمل على تفعيل نظام المدفوعات الالكترونية بأبواب الموازنة من خلال النظام الجديد وعن طريق إصدار أوامر دفع الكترونية، لسداد كل مستحقات العاملين بهذه الجهات أياً كانت مسمياتها وقيمتها والجهات الواردة منها مع حظر إستخدام النظام النقدى او الورقى نهائياً . تابع وزير المالية، أن جميع الوحدات الحسابية والجهات العامة بالجهاز الإداري للدولة ملتزمة بالتعاقد مع أى من البنوك المشتركة بمنظومة صرف الرواتب إلكترونيا للموظفين، والقيام بتلك المهام بالفعالية المطلوبة. وأوضح قدري، أن وزارته بذلت جهودا في توسيع خدمات الدفع والتحصيل الالكترونى مما ساعد في مضاعفة حجم الإيرادات العامة المحصلة بهذا النظام عدة مرات لتقفز قيمة المدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب بأكثر من 13 مرة خلال آخر موسم لتقديم الإقرارات الضريبية المنتهي في ابريل 2015 مقارنة بموسم تقديم الإقرارات لعام 2014 . وأرجع قدري، ذلك النمو إلى التعديلات التشريعية الأخيرة بلائحة قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 حيث تم إلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة المستحقة عليها من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية. إلى جانب التمتع بالمزايا التى تقدمها منظومة المدفوعات الإلكترونية مثل تلافى مخاطر الطرق التقليدية للسداد نقداً أو بشيكات بنكية وهي التعرض للسرقة أو السطو أو الخطاً فى عد أوراق النقد ، بجانب أن بقاء الأموال داخل الجهاز المصرفى يسهم فى سرعة دوران التدفقات المالية للاقتصاد القومى بصفة عامة وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات نمو الناتح المحلى الإجمالى للبلاد. وأوضح أن المنظومة تغطى حالياً نظم تحصيل مستحقات الجمارك والضرائب وصرف المعاشات والمرتبات للعاملين بالحكومة وايضاً صرف مستحقات الموردين المتعاملين مع الجهات الحكومية. وأضاف قدري ان تفعيل المنظومة الإلكترونية يأتى فى إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر والتيسير على القطاع الخاص عند تعامل شركاته مع الجهات الحكومية بحيث يتم تخفيض زمن وعدد مرات التردد على الجهات الحكومية لدفع التزامات تلك الشركات من ضرائب ورسوم جمركية للخزانة العامة وهو ما سينعكس إيجابياً على وضع وترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال على المستوى الدولى بجانب تحسين إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة، والمساعدة على إعداد تقارير إحصائية عن النشاط الاقتصادى بصورة أكثر شمولاً ودقة. ومن جانبه قال أبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل والمشرف على مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية، إن الوزارة نجحت فى تحقيق التكامل بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد وهو ما أدى إلى تحقيق دقة وسرعة فى إجراء العمليات المحاسبية والمالية، وإتاحة البيانات بطريقة لحظية ودقيقة لوزارة المالية والجهات الحكومية المشتركة فى المنظومة. وأعلن عبد الحميد، تنسيق مع " المركزي" لضبط حساب الخزانة الموحد عن التنسيق مع البنك المركزى المصرى فى تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال حساب الخزانة الموحد ، معتبرا أنه كان له اثر فعال فى نجاح المنظومة، و ضبط العمليات المالية والمحاسبية بطريقة أفضل تتوافق مع التوجيهات العالمية وتعتمد على البيانات الإلكترونية بدلاً من البيانات الورقية. بجانب اختفاء الفارق بين الأرصدة الدفترية والأرصدة البنكية وتحسين خطط التدفقات النقدية والاستفادة من البيانات المالية عند دراسة الحاجة إلى إصدار أذون خزانة وفق الحاجة الفعلية. وقالت سمر عادل المدير التنفيذى لمشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية، إن الضرائب والجمارك هما أكثر مشروعين حققا حجم حصيلة من خلال آليات الدفع الإلكترونى حتى الآن. وأضافت عادل في تصريحات له اليوم، أن خدمة التحصيل الإلكترونى للضرائب تتيح العديد من المزايا للمواطنين أهمها تسهيل سداد الضريبة المستحقة من خلال إتاحة عدد كبير من منافذ السداد الإلكترونى حيث يشارك بالمنظومة حاليا 32 بنكا بعدد فروع يبلغ 3151 فرعاً تغطى جميع إنحاء الجمهورية إلى جانب 337 مكتباً للبريد. وأشارت عادل إلي أن المنظومة تتيح للمواطنين إمكانية سداد ضرائبهم دون التقيد بالموقع الجغرافى لمأمورية الضرائب المسجل بها، حيث يمكن السداد فى أقرب فرع بنكى او مكتب بريد لمقر سكن الممول او مقر عمله بالإضافة إلى السرعة فى تسجيل عمليات السداد بملفات الممولين. وأضافت أنه يتم تسجيلها إلكترونياً، بخلاف تلافى مخاطر السداد النقدى والشيكات مثل السرقة او ضياع الأموال او حتى الخطأ فى كتابة بيانات الممول بالشيك.
