طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بضرورة العمل من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية والسورية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة. وأكد العربي، في كلمته اليوم الأربعاء خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدي الإقليمي للتمكين الاقتصادي للمرأة بمقر الجامعة العربية، والذي يعقد بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والاتحاد الأوروبي، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تبذل جهودا مضنية من أجل دعم العمل العربي المشترك في مجال النهوض بالمرأة والتمكين الاقتصادي لها. وقال العربي إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري أقر في اجتماعه الأخير "إعلان القاهرة للمرأة العربية، والخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015 " ومن المنتظر أن يتم رفعها للقمة العربية المقبلة المقررة مارس المقبل بالمغرب، لاعتمادها كخطة عمل إقليمية. وشدد على أن ما تتعرض له بعض دول المنطقة من اضطرابات وتنال من المرأة والطفل بالمنطقة، تتطلب العمل جانبا إلى جانب بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل تخفيف المعاناة عن هذه الفئات، حتى يتحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيرا في الإطار ذاته إلى أن الجميع يسعى ولكن لا نتائج حقيقة حتى الآن. وأكد العربي ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والأممالمتحدة لتنفيذ البرنامج الإقليمي لتمكين المرأة، وأن المنطقة لازالت تشهد فجوة بين الرجال والنساء فضلا عن الظروف التي تمر بها بعض الدول، معربا عن أمله في أن تلعب المرأة العربية خلال الفترة المقبلة الدور الذي يتفق مع إمكانياتها وتعزيز مشاركتها. ومن جانبها، قالت مدير إدارة المرأة والأسرة والطفل بالجامعة العربية المستشار أول إيناس مكاوي إن هذا المنتدى يأتي تنفيذاً لإعلان القاهرة للمرأة العربية" أجندة التنمية لما بعد 2015" في مجال التمكين الاقتصادي، وفي إطار التوصية الصادرة عن الدورة ال35 للجنة المرأة العربية لدعم التمكين الاقتصادي للنساء في المنطقة العربية. وأضافت أن المنتدى يناقش على مدى يومين وضع إطار للإجراءات التي تضمن تمكين النساء في المنطقة العربية، ووضعها موضع التنفيذ من خلال ضمان المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، والوصول العادل للمناصب القيادية، وحق المشاركة في وضع السياسات الاقتصادية، ضمن إطار التزاماتها بهذه الأهداف في فبراير عام 2014 بتوقيع إعلان القاهرة للمرأة العربية لما بعد2015 . ويشارك في أعمال المنتدى عدد من الشخصيات الهامة المعنية بشؤون المرأة في المنطقة العربية، وخبراء الاقتصاد إضافة للجهات المانحة ومؤسسات التمويل، وحضور عدد من الخبراء والأكاديميين في مجال تمكين المرأة. ويبحث المنتدى دور السياسات المحلية في دعم وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدابير اللازمة لضمان مشاركة المرأة في مواقع صنع السياسات الاقتصادية العامة، والفرص والتحديات التي تواجه مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، فضلاً عن الدور الذي تقوم به الجهات المانحة في دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة في المنطقة العربية، ويناقش المنتدى أيضاً من خلال مجموعات العمل أهمية إطلاق شبكة إقليمية للتمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية. ويعقد المنتدى في ختام أعماله مؤتمراً صحفياً، يتيح من خلاله لوسائل الإعلام والصحافة التعرف على الخطوات المستقبلية الخاصة بقضايا التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية، ودور جامعة الدول العربية، وهيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والاتحاد الأوروبي في مجال التمكين الاقتصادي للنساء.
