حقق البنك المصري لتنمية الصادرات صافي أرباح بلغ 7ر70 مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2011/2012. وأشار البنك، في بيان صحفي له، إلى أن حجم عمليات التصدير التي تم الالتزام بتنفيذها من خلال البنك في مجال التجارة الخارجية بلغ في التسعة أشهر ما يزيد على 2ر6 مليار جنيه مصري، فيما بلغ حجم عمليات الاستيراد من أجل إعادة التصدير والسلع الأولية والمواد الخام والمعدات التكنولوجية ما يزيد على 7 مليارات جنيه مصري. وأرجع رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات ماجد فهمي صافي الأرباح التي حققها البنك خلال تلك الفترة لزيادة صافي العائد بمعدل يقرب من 30 فى المائة مقارنة بنفس الفترة عن العام المالي الماضي وزيادة عن الموازنة التخطيطية بما يقرب من 11 فى المائة. وأضاف أن البنك استطاع زيادة صافي الدخل من الأتعاب والعمولات عن الفترة المثيلة من العام المالي الماضي رغم استمرار حالة عدم الثقة وعدم اليقين الناتجة عن التقلبات في الحياة العامة حاليا. وأوضح فهمي أن البنك استطاع خلال الفترة الماضية إضافة ستة فروع جديدة إلى شبكة فروعه فى أماكن تجمع رجال الأعمال والمصدرين المصريين، مع الاستمرار في استكمال الهيكل التنظيمى والاهتمام بتدريب العاملين وإعادة تأهيلهم وتحسين ظروف العمل ومستوى الأداء، كما نجح البنك في ترشيد النفقات والمصروفات بمعدل 13ر3 في المائة عن المستهدف بالموازنة التخطيطية للعام المالى الجاري. ونوه إلى أن الفترة التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير وما شهدته من انفلات أمني واحتجاجات ومطالب فئوية ألقت بظلالها على بورصة الأوراق المالية المصرية والتي شهدت تراجعا ملحوظا في كمية وقيمة تداول الأوراق المالية، وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على أرباح البنك نظرا لفروق تقييم المحفظة المالية طرفه والتي تشتمل على الأسهم والسندات، إلا أنه أشار إلى أن البنك استطاع تحقيق الأرباح المشار إليها خلال الفترة المنقضية من العام المالي الحالي. وتوقع فهمي استمرار الجهود لتعظيم أرباح البنك بنهاية السنة المالية للوصول إلى معدلات ربحية مقبولة بالرغم من جميع التحديات.
