طالب ائتلاف "الوطنية" العراقي برئاسة إياد علاوي الرئيس العراقي فؤاد معصوم بوصفه راعي الدستور، إلى الدعوة لعقد لقاء عاجل لممثلي القوى السياسية الرئيسية والحراك الشعبي الداعي للاصلاح ومحاربة الفساد لوضع رؤية مشتركة لبناء وتعزيز الهوية الوطنية ووضع حد للتدخلات الخارجية التي تستهدف العراق. وأعرب بيان صحفي لائتلاف الوطنية اليوم "الاثنين"،عن القلق البالغ من إصرار بعض الدول الإقليمية على التركيز على الطائفية والجهوية، في الوقت الذي تتواصل احتجاجات الجماهير العراقية المطالبة بإلغاء المحاصصة الطائفية والجهوية وارتفاع الأصوات المدنية التي تناشد بتعزيز الهوية الوطنية العراقية. وحذر من سلوك بعض الدول الإقليمية التي تجعل من نفسها حاضنة للطوائف مما يحول العراق إلى ساحة صراع إقليمية ودولية، وتمكين الإرهاب والعصابات المنظمة من العبث بسيادة العراق واستقراره وأمن ورفاهية شعبه. ونوه إلى أن الشعب العراقي الذي تعايش سلمياً لآلاف السنوات بطوائفه وأديانه وقومياته وانبثقت من أرضه الحضارات يرفض بوضوح مثل هذه التدخلات التي تهدف إلى تقسيم نسيجه وتكسير وشائجه. ونبهت حركة "الوفاق الوطني" العراقي إلى أنه كلما تمكن العراقيون من الخلاص من الطائفية تعود من جديد الوجوه التي تعتاش على النفس الطائفي مرة من باب السياسة ومرة بإسم الدين، والدين برئ منهم أو مصالحهم الشخصية والجهوية والانتخابية. ولفتت إلى أنه في هذه الظروف الخطيرة والدقيقة التي يمر بها العراق والمنطقة، نرى أن هناك من يدفع باتجاه تجذير الطائفية السياسية وتقسيم المجتمع، وهذا يشكل خطورة على العراق ومستقبله وكذلك على سلامة المنطقة برمتها ولعل أحد ابرز مسببات التطرف والإرهاب يكمن في التوجهات الطائفية السياسية. وتابعت: في العراق تبنى المواقف السياسية تحت غطاء سياسي شيعي أو سياسي سني والمحاور التي تبنى على هذه الأسس هو مايريده الأعداء لذا فإن حركة "الوفاق الوطني" العراقي تدعو الى تجاوز هذه الآفة وتوحيد المجتمع تحت راية وطنية عراقية واحدة. وكانت وزارة الخارجية العراقية أعربت عن استغرابها من عقد مؤتمر سياسي خاص بالشأن العراقي في العاصمة القطرية (الدوحة) بعيداً عن علم حكومة بغداد، واستنكرت ما تخلل المؤتمر من حضور بعض الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي بتهم دعم الإرهاب والتعاون مع المنظمات الإرهابية. وطالب وزارة الخارجية العراقية الجانب القطري بتوضيح حول الموضوع، وقالت: ان أي مؤتمر يعنى بالشأن الداخلي العراقي يتم عقده بعيداً عن علم الحكومة العراقية مرفوض، و"خطوة خاطئة" تعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي وخرقاً واضحاً لمبادئ العلاقات الثنائية المبنية على أسس الاحترام المتبادل ، ومن شأنه الاساءة الى صميم العلاقات الثنائية مع الدول الراعية له.
