اكد اشرف سالمان وزير الاستثمار ان مشروع قناة السويس - بالرغم من أنه في حد ذاته لا يدر استثمارات أجنبية - إلا أن خطتتنا للمشروعات حوله ستخلق فرصاً استثمارية واعدة ، لافتا الى ان المشروعات حول القناة ستكون كثيفة العمالة برأسمال كبير. واعلن سالمان عن اتجاه الحكومة للتخطيط لتحرير قطاع التعليم من خلال التحكم في الأسعار مما يجعل المشروعات التعليمية مشروعات مربحة مع الحفاظ على دور الحكومة كمراقب ومنظم لتلك العملية لضمان النهوض بالقطاع ووصول نسبة مساهمته من إجمالي الناتج المحلي إلى 5,5%. ولفت الى ان الخطوة القادمة لمشروع قناة السويس هي تحويله لمركز إقليمي، لافتا الى انه لفهم مشروع قناة السويس يجب فهم السوق المصري. واوضح سالمان ان هناك العديد من التحديات في البنية التحتية ونقص في المناطق الصناعية والتراخيص ومشاكل لوجيستية ومشكلات في القيام بالأعمال في مصر والاستفادة منها كمركز إقليمي، مؤكدا ان مشروع قناة السويس من شانة تخطي كافة تلك التحديات حيث ستوفر مكانا واحدا لاستخراج التراخيص طبقاً لقانون المناطق الاقتصادية وفقا للاتفاقيات السارية مع دول العالم. بالنسبة للتقدم في مشروع تحويل قناة السويس لمركز لوجيستي اوضح الوزير انه تم البدء بوضع الخطة الأساسية ثم تم التعديلات اللازمة في قانون المناطق الاقتصادية ، مؤكدا أن الجهة المسئولة عن التراخيص موجودة بالفعل وتعمل منذ الأسبوع الماضي.
