يستعد البرلمانيون البريطانيون لاستئناف نشاطهم بعد عودة البرلمان للعمل غدا الاثنين، حيث تتصدر قضايا إعادة التفاوض على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وخطط الحكومة لاستقبال مزيد من اللاجئين السوريين وتوجيه الضربات الجوية على تنظيم داعش في سوريا، جدول الأعمال المرتقب لحكومة حزب المحافظين. ويخطط زعيم حزب المحافظين تقديم اقتراح بتصويت فى بداية أكتوبر المقبل في مجلس العموم لدعم توجيه ضربات جوية ضد تنظيم داعش الارهابي في سوريا، مستغلا أزمة المهاجرين الحالية حيث يؤكد أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد وتنظيم داعش يقفان بشكل أساسي وراء اندلاع هذه الأزمة الإنسانية. وألمح وزير الخزانة جورج أوزبورن أمس السبت إلى أن على بريطانيا بذل المزيد من الجهد لمعالجة الأزمة السورية "في مصدرها"، كما أشارت تقارير صحفية الى أن التصويت على توسيع العمل العسكري ضد داعش قد يتم في بداية الشهر المقبل. وتأتي هذه التعليقات وسط ضغوط على ديفيد كاميرون لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد داعش، وكان آخرها رئيس أساقفة كانتربري السابق الذي ضم صوته لنداءات اللجوء لجهد عسكري موسع في سوريا. وفي مقاله في صحيفة "الديلي تليجراف"، حث اللورد كاري رئيس الوزراء لاستخدام طائرات سلاح الجو الملكي بشكل موسع من أجل "سحق تهديدات تنظيم داعش والقاعدة مرة واحدة وإلى الأبد". كما دعا لإنشاء "جيوب آمنة" داخل البلاد حيث يمكن حماية المدنيين من الهجمات من كلا جانبي الحرب الأهلية الدامية في سوريا. جاء ذلك بعد تزايد الانتقادات الموجهة له من أعضاء حزب المحافظين، ومن بينهم وزير الدفاع الأسبق ليام فوكس، الذي انتقد "التردد" في اتخاذ اجراءات خلال الأزمة، وحث على عمل للتعامل مع "جذور المشكلة". وتستمر جلسات البرلمان حتى يوم 17 سبتمبر، عندما يتوجه نواب حزب العمال إلى برايتون لعقد مؤتمر الخريف السنوي للحزب. ويتمتع كاميرون بغالبية ضيقة في مجلس العموم ويعلم أنه لن يحصل على موافقته من دون دعم المعارضة، خصوصا وأن نحو 30 عضوا أو أكثر من معسكره في حزب المحافظين يعارضون تدخله في سوريا. ورغم أنه غير مقيد برأي البرلمان إزاء هذا النوع من التدخل العسكري، فإن كاميرون كان تعهد بالحصول على موافقة البرلمان قبل توسيع الضربات البريطانية. وحصل كاميرون العام الماضي على الضوء الأخضر للمشاركة في ضربات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، لكنه كان محصورا في العراق مع هدف توسيع هذه المهمة يوما إلى سوريا.
