عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعا استثنائيا برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة بيان النيابة العامة حول انتهاء التحقيقات في القضية 55/ 2015 المتعلقة بضبط متهمين بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، واعترفوا بانضمامهم لتنظيم إرهابي. وكانت الداخلية الكويتية قد أعلنت في 13 أغسطس الماضي إلقاء القبض على ثلاثة من أعضاء خلية إرهابية، بحوزتهم ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة تم اخفاؤها في أحد المنازل بحفرة عميقة ومحصنة بالخرسانة، وضبط 56 قذيفة (ار.بي.جي) وذخائر حية في إحدى مزارع منطقة العبدلي تعود ملكيتها لأحد المتهمين، وأن المتهمين اعترفوا جميعا بانضمامهم إلى أحد التنظيمات الإرهابية، كما اعترفوا بحيازة تلك الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة. وأصدر مجلس الوزراء الكويتي بيانا، اليوم الأربعاء، أكد فيه عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات الخطيرة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة حول المتهمين، وعن عظيم الاعتزاز والتقدير للأجهزة الأمنية التي تمكنت من كشف وإحباط هذا المخطط الإجرامي. وقال وزير الدولة الكويتي لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، إن المجلس استعرض البيان الصادر من النيابة العامة بشأن انتهائها من التحقيق والتصرف في القضية رقم 55/ 2015 جنايات أمن دولة، وإن المجلس عبر عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات الخطيرة التي أسفرت عنها التحقيقات وما تنطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن وسيادته واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ولاسيما بما اشتملت عليه المضبوطات والتحقيقات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وطريقة حفظها وتلقي التدريبات على استخدامها. وأكد مجلس الوزراء الكويتي -في بيانه- أنه لن يتهاون في التعامل بكل شدة مع كل من يريد سوءا وشرا بالكويت وأهلها أو المقيمين على ارضها وأنه كلف جميع الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، معربا عن اعتزازه وفخره بأن دولة الكويت دولة قانون ومؤسسات يتمتع فيها القضاء بسلطة كاملة وتصدر أحكامه بمختلف درجات التقاضي دون ضغوط أو تأثير أو تدخل بموجب أحكام الدستور.
