* سي بي إس: بجاتو: "نضمن نزاهة وشفافية الانتخابات" * سي إن إن: الانتخابات المصرية انحصرت بين 5 مرشحين * فاينانشيال تايمز: ثورة سوريا تُدخل الأردن في أزمات * الأردن تخشى من تحول سوريا لعراق ثانية "سي بي إس" ذكرت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية تعليقاً على المؤتمر الصحفي للجنة العليا للانتخابات أمس، السبت، أن المستشار حاتم بجاتو سعى لطمأنة الناخبين المصريين وإزالة الشكوك حول نزاهة الانتخابات. وذكرت الشبكة الإخبارية أن بجاتو أوضح للصحفيين عددا من الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، تتضمن صناديق شفافة واستمارات تصويت عليها طابع لا يمكن تزويرها. وذكرت الشبكة الأمريكية أن الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ستجرى يومي 23-24 مايو المقبل هى أول انتخابات رئاسية يختار فيها المصريون حاكمهم لأول مرة بوجود مراقبين دوليين. "سي إن إن" ذكرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية فى تقرير لها عن انتخابات الرئاسة المصرية المقرر أن تبدأ يوم 23 مايو الحالى، أن استطلاعات الرأى والتحليلات تشير إلى أن المنافسة ستنحصر - فيما يبدو - بين خمسة من المرشحين فى هذه الانتخابات. وأوضحت الشبكة أن استطلاعات الرأى أظهرت أن المنافسة الحقيقية تنحصر بين مرشح حزب "الحرية والعدالة" محمد مرسى والمرشحين المستقلين عبد المنعم أبو الفتوح، وعمرو موسى، وأحمد شفيق، وحمدين صباحى. وأضافت: "إن وجود أكثر من مرشح فى التيار الواحد من شأنه أن يؤدى إلى إمكانية اللجوء إلى جولة إعادة فى الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس الجمهورية القادم فى مصر، ففى التيار الدينى يوجد ثلاثة مرشحين هم: مرسى وأبو الفتوح وسليم العوا، بينما يوجد فى التيار الليبرالى كل من المرشحين حمدين صباحى وخالد على وأبو العز الحريرى وهشام البسطويسى، فى حين ينتمى عمرو موسى وأحمد شفيق لمعسكر واحد". وأضافت الشبكة: "إن الشارع المصرى انقسم ما بين هؤلاء الخمسة، وأن عمرو موسى وأحمد شفيق كانا الأكثر إثارة للجدل، حيث يرى المعارضون لهما أنهما عملا مع النظام السابق، بينما يرى أنصارهما أنهما يمتلكان خبرة إدارة الدولة". وصنفت الشبكة الأمريكية آراء الشارع المصري بين مؤيدي التيار الإسلامي ومؤيدي الاستقرار – كما يطلقون على أنفسهم – بحسب استطلاعات الرأي، فمؤيدو التيار الإسلامي منقسمون بين محمد مرسي وعبد المنعم أبو الفتوح، أما مؤيدو الاستقرار فينقسمون أيضا بين عمرو موسى وأحمد شفيق. "فاينانشيال تايمز" ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أمس، السبت، أن الثورة السورية تفرض تحديا دبلوماسيا كبيرا على الأردن وتثير مخاوف حول تقويضها للاستقرار السياسي للمملكة وإضعاف اقتصادها الذي يعاني بالفعل. وأشارت الصحيفة، في نسختها الإلكترونية، إلى الموقف الذي أعلنه المسئولون بالمملكة بشأن تصميم الأردن على عدم تورطها في تصعيد الصراع في سوريا ورفضها لدعم كلا الطرفين سواء الرئيس السوري بشار الأسد أو الثوار الهادفين للإطاحة به. وأضافت أن العلاقات بين البلدين لطالما كانت متوترة حسب الدبلوماسيين والمحللين، وأنه لا يوجد تعاطف كبير تجاه الأسد بين قادة الأردن، لكن يظل هناك خوف من أن تؤدي هذه الحرب الأهلية المطولة إلى تدفق اللاجئين عبر الحدود بين البلدين أو قطع العلاقات مع أهم شركاء التجارة وأكبر مزودي المملكة الأردنية بالماء. وأشارت إلى أن الأردن لديها قلق سياسي بالنسبة للوضع في سوريا يتركز على بديل الأسد، واحتمالية دخول البلاد في فوضى طائفية، بالإضافة للخوف من أن تتحول سوريا إلى ملاذ للمجاهدين الإسلاميين المسلحين كما هو الوضع في مقاطعة الأنبار العراقية بعد الغزو الأمريكي للعراق، وهو ما أدى لمعارضة عمان بشدة دعم تسليح الثوار السوريين. ولفتت الصحيفة إلى تعارض موقف المملكة الأردنية مع موقف حلفائها من دول الخليج التي مالت لجانب الثوار بوضوح. وأضافت: "بينما تراقب عمان الوضع في سوريا عن كثب، فإن الأجهزة الأمنية بها تراقب بشكل أكبر المنشقين على حدودها، خصوصا النشطاء الإسلاميين والجماعات ذات الصلة بالمعارضة السورية". وأشارت الصحيفة إلى أن الثورة السورية لها وقع مؤثر فى حركة المعارضة الأردنية، حيث اندلعت بعض المظاهرات على نطاق صغير في العاصمة والمحافظات الأردنية العام الماضي، لكن هذه الدعوات فقدت زخمها مؤخرا لأنه لطالما كانت سوريا ورقة اختبار لما سيحدث في الأردن ولذلك يخشى الكثيرون من انتقال ما يحدث في سوريا إلى الأردن.
