استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمقر إقامته في موسكو كلاً من دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، وكيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، حيث أعربا عن ارتياح الجانب الروسي للتنامي الملحوظ في مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، وهو التنامي الذي جاء نتيجة للجهود المشتركة التي يبذلها الجانبان والتي تعكس مدى الاهتمام والحرص المشترك على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، ولاسيما قطاعي الصناعة والتجارة اللذين يتعين أن يشهدا تقدماً وتطوراً خلال المرحلة المقبلة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "الرئيس أكد اهتمام مصر بتفعيل التعاون مع الجانب الروسي في قطاعي الصناعة والتجارة باعتبارهما قاطرة النمو الاقتصادي، أخذاً في الاعتبار ما تتميز به روسيا من خبرة صناعية متميزة ومشهودا لها بالكفاءة، فضلاً عن مواردها الضخمة التي ساهمت في جعلها أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر". وأضاف المتحدث الرسمي أن "الرئيس نوّه إلى أهمية تفعيل التعاون بين البلدين في مجال التصنيع من خلال إقامة مشروعات صناعية جديدة في مناطق محددة تهدف إلى تلبية متطلبات السوق المحلية والتصدير إلى أسواق العديد من الدول، ولاسيما التي تربطها بمصر اتفاقيات تجارة حرة، بما يمثل نهجاً مثمراً ومصلحة مشتركةً للجانبين". وأضاف الرئيس أن "مصر تتطلع أيضاً للتعاون مع روسيا في تطوير وتحديث المجمعات الصناعية الكبرى التي تم إنشاؤها بالتعاون بين البلدين في حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي". كما أكد الرئيس ترحيب مصر بالاستثمارات الروسية في مختلف المجالات، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والمركز اللوجستي العالمي لتجارة وتداول تخزين الغلال والحبوب والسلع الغذائية المقرر إنشاؤه في دمياط. وذكر الرئيس أن مصر تتطلع لتعزيز التعاون في المجال الزراعي مع روسيا، وخاصة فيما يتعلق ببحث سبل زيادة الصادرات الزراعية المصرية إليها. وقال السفير علاء يوسف إن الجانب الروسي أبدى اهتماماً بزيادة استثماراته في مصر، لاسيما في ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات وما تم إصداره من تشريعات توفر مناخاً جاذباً للاستثمار، فضلاً عن الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في مختلف المشروعات التنموية والاستثمارية التي تدشنها وتنفذها. من جانبه، أكد الرئيس على أهمية تحويل الأفكار والمبادرات المطروحة بشأن تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين إلى خطوات عملية على أرض الواقع تُترجم إلى مشروعات مشتركة في مختلف مجالات التصنيع والاستثمار والتنمية، وتحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، أخذاً في الاِعتبار توافر الإرادة السياسية المشتركة لتفعيل التعاون وللاستفادة من الزخم الناتج عن التطور الذي شهدته العلاقات السياسية بينهما.
