حذر خبراء اقتصاد، من أن المصادمات الدموية التي شهدها ميدان التحرير على مدار الأيام الأخيرة ستتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد المصري وتضربه في العمق. وأكد شريف سامي، خبير الاستثمار، أن أحداث التحرير تضرب الاقتصاد في العمق، بسبب ما وصفه بقذائف الصدامات بين الحكومة والمتظاهرين، وكذلك تضارب القرارات الحكومية. وأوضح سامي ل"صدى البلد" أن تأثيرًا لأحداث التحرير سينعكس مباشرة على حركة السياحة الوافدة إلي مصر، وتراجع إيرادات الخزانة العامة للدولة من العديد من النشطات، خاصة الضرائب على الأرباح والمبيعات بسبب انخفاض القوى الشرائية للمصريين. وأضاف أن هذا التراجع في الإيرادات سيزيد من عجز الموازنة وسيزيد من الاتجاه للاقتراض الداخلي والخارجي، مما يزيد من تفاقم الأمور ودخول البلاد على مرحلة حرجة. وأظهر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010/2011 ،المنتهي في يونيو الماضي عن تراجع واضح في الإيرادات، لتختفي تماما الإيرادات المستهدف تحصيلها من الهيئات الاقتصادية والمقدرة بنحو 225 مليون جنيه من الحساب الختامي وسجل أمامه رقم "صفر". كما أن إيرادات شركات قطاع الأعمال العام، كان مستهدفا أن تحقق فوائض لحساب خزانة الدولة بنحو 6.9 مليار جنيه، لم يدخل منها سوي 2.3 مليار جنيه. وبالنسبة لضريبة المبيعات والتي تعد أحد أهم مؤشرات نشاط السوق، فقد تراجعت حصيلتها بنحو 4 مليارات جنيه، لتصل إلي 31.8 مليار جنيه، بينما كان مستهدفا تحقيق 35.5 مليار جنيه. وحذر "سامي" من تفاقم الأمور في البلاد، مع تراجع الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم وزيادة معدل البطالة في ظل هذه الظروف. من جانبه حذر أحمد آدم الخبير المصرفي، من تعرض مصر لمأزق خطير، في ظل تزايد نزيف الاحتياطي من النقد الأجنبي بسبب تراجع موارد الدولة. وأشار إلي أن هناك تعتيمًا من قبل البنك المركزي على حجم التراجع الحقيقي في الاحتياطي من النقد الأجنبي، غير أن كل المؤشرات تؤكد أن هناك خطورة بالغة تتعلق بإمكانية مفاجأة الشارع المصري بتآكل الاحتياطي وعدم القدرة على تغطية الواردات السلعية الأساسية للبلاد بسبب استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وكان "صدى البلد" قد كشف عن وجود تضارب في التقارير الحكومية حول حجم التراجع في الاحتياطي من النقد الأجنبي، حيث رصدها البنك المركزي بنحو 24.2 مليار في نهاية سبتمبر الماضي، لتتراجع في الشهر اللاحق إلي 22 مليار دولار، بينما خرج مجلس الوزراء في تقرير له عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن الاحتياطي بلغ نحو 20.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2011 . وأشار "آدم" إلي أن التردي في الأوضاع الاقتصادية سيزيد من اتجاه مؤسسات التصنيف العالمية نحو تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، مما يزيد من صعوبة الاقتراض الخارجي، ويدفع المؤسسات الدولية إلي التشدد في شروط إقراض مصر. وأضاف أن هذا التخفيض لن يؤثر فقط على الحكومة، وإنما على أوضاع السوق، مؤكداً أن أسعار السلع والمنتجات، خاصة المستوردة، سترتفع في ظل انخفاض الكميات المطروحة مع ارتفاع تكلفة استيرادها من الخارج. وسبق أن أشار الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، إلي أن الأحداث الجارية في التحرير ستكون سببا رئيسيا في أن تؤجل الحكومة تقديم طلب رسمي لصندوق النقد الدولي لاقتراض نحو 3.2 مليار دولار.
