أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بياناً رصد فيه عدداً من الأخبار والموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة، كاشفاً الحقيقة وراء تلك الأخبار. وأوضح المركز، أنه أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتراجع الحكومة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية. وقد تواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتي نفت صحة هذه الأنباء تماماً، وأكدت أنه لن يتم التراجع عن قانون الخدمة المدنية، حيث إن القانون يمثل إرادة سياسية فى الإصلاح الإدارى، ويعد نقلة فى عمل الجهاز الإدارى للدولة، ويحقق خدمة ميسرة للمواطنين، كما أضافت أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم إقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.