* اليوم.. بدء قبول طلبات 270 عاملا للعمل بالكويت على 7 مهن * المرتبات تترواح بين 3600 حتى 23 ألف جنيه * والسكن والبدلات والمواصلات وتذكرة السفر تبدأ وزارة القوي العاملة والهجرة اليوم الإثنين ولمدة أسبوع، في قبول طلبات راغبى العمل على 7 مهن، للعمل لدى إحدى شركات التجارة والمقاولات بدولة الكويت، وتترواح المرتبات ما بين 3600 إلي 23 ألف جنيه ، فضلا عن مزايا المواصلات والبدلات وفقا لقانون العمل الكويتي، والسكن المجاني، وتذاكر السفر عند بداية العقد ونهايته مؤمنة من قبل الشركة. وقالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة: إن العدد المطلوب 270 عاملا في تخصصات مهندس مدني خبرة في الجسور والطرق لا تقل عن 5 سنوات، والسن من 21 حتى 45 عاما، والمرتب 850 دينارا كويتيا، (أي ما يقرب من 23 ألف جنيه مصري بسعر اليوم)، ومهندس "جسور وطرق" خبرة لا تقل عن 5 سنوات، والسن من 21 حتى 45 عاما، والمرتب 750 دينارا كويتيا. كما تشمل التخصصات المطلوبة مراقب "جسور وطرق" خبرة لا تقل عن 3 سنوات ، والسن من 21 حتي 35 عاما والمرتب 225 دينارا، وبناء وحداد ونجار خبرة "جسور وطرق" لا تقل عن سنتين، والسن من 21 حتي 35 عاما، والمرتب 145 دينار، وعامل إنشائي خبرة "جسور وطرق" لا تقل عن سنتين، والمرتب 135 دينارا كويتيا (أي مايقرب منم 3600 جنيه مصري). وأوضحت أن مدة العقد سنتين، وللوزارة الحق في الإعلان عن الوظائف بالتخصصات المطلوبة، وتجهيز المقابلات الشخصية ، وترشيح المناسب منهم، فضلا عن جميع الصلاحيات في إنهاء تصديق العقود وسمات الدخول (عدم الممانعة) من الجهات المصرية وسفارة دولة الكويت في مصر. وأشارت إلي أن طلبات الراغبين في العمل في التخصصات المذكورة تقدم شخصيا، مرفقا بها السيرة الذاتية، وصورة من جواز السفر صالح لمدة كافية على أن تكون المهنة المطلوب هي المدونة بالجواز، وشهادة الخبرة، إلي ديوان عام وزارة القوي العاملة والهجرة "الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي" 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر القاهرة. وقالت إنه سيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركة الطالبة للمتقدمين في وقت لاحق يتم إخطارهم به، وذلك في ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها. وذكرت الوزيرة أن فرص العمل المذكورة قام بتوفيرها المستشار العمالي المصري بسفارتنا بدولة الكويت، في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة، في تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.
