ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية اليوم الاحد انه بصورة مناقضة للموقف الرسمي للجيش والحكومة الإسرائيليين، أشارت وثيقة "كوشان عثماني" التى يعود تاريخها إلى عام 1881 إلى أن الأراضي التي تقع عليها قرية سوسيا الفلسطينية تعود ملكيتها في الواقع إلى سكان المنطقة. وأشار التقرير إلى مراجعة داخلية قامت بها الإدارة المدنية، وهي السلطة العسكرية الحاكمة في الضفة الغربية، في الأسبوع الماضي. وفي الشهر الماضي أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يمنح الإدارة المدنية الحق في هدم المنازل في سوسيا لأنها بُنيت من دون ترخيص ويقول سكان سوسيا بأنهم لم يملكوا خيارا سوى البناء بشكل غير قانوني، لإن الإدراة المدنية نادرا ما تصدر تراخيص بناء للفلسطينيين في الضفة الغربية في منطقة (C)، وهي منطقة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي بموجب إتفاق أوسلو 1993. ورفض الإدارة المدنية منح تراخيص بناء لسكان سوسيا إعتمد، من بين أمور أخرى، على عدم توفر وثائق تثبت الملكية على المكان ولكن تم التأكد من قانونية وصلاحية الوثيقة من العهد العثماني التي يعود تاريخها إلى عام 1881 من قبل الضابط المسؤول عن الوصاية على أراضي الضفة الغربية في الإدارة المدنية، موشيه مئيري، الذي صرح بأن الأرض المذكورة في الوثيقة تشمل المنطقة التي تقع فيها القرية الفلسطينية. وتم ذكر الوثيقة في تقرير من عام 1982 لبلياه ألبيك، الذي شغل منصب مدير الإدارة المدنية ومكتب النائب العام، والذي حدد الحدود القانونية لمستوطنات الضفة الغربية، بحسب التقرير.
