أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم وعضوية المستشارين علاء الدين شوقي، ومحمد أحمد الجندي، وبسكرتارية محمد فريد، وسيد نجاح حيثيات حكمها الصادرة بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالسجن 5 سنوات، وغرامة 53 مليون و353 ألفا و130 جنيها ورد مبلغ 48 مليونا و 613 ألف جنيه، وذلك في مواجهة زوجته زينب زكي، وولديه شريف، وخالد كل فيما استفاد كل منهم من كسب غير مشروع وألزمتهم المصاريف الجنائية في إعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع. قالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الاتهامات ثابتة ثبوتا كافيا على المتهم، ولذلك أصدرت حكمها بمعاقبة نظيف منفردا بالسجن 5 سنوات, وتغريمه وزوجته ونجليه الأموال التي حصلوا عليها من جراء الكسب غير المشروع. وأكدت المحكمة بأن الدعوى زاخرة بالأدلة التي أكدت إدانته وفى مقدمتها أقوال الشهود وعلى رأسهم محمد طلعت احمد السيد عضو هيئة الرقابة الإدارية , والذي شهد بأن تحرياته أفادت بتضخم ثروة المتهم مستغلا في ذلك سلطات وظيفته كوزير للاتصالات ورئيس لمجلس الوزراء سبيلا لتكوين ثروة غير مشروعة منها حصوله على شقة لزوجته المتوفاة من شركة مجموعة طلعت مصطفي بأن اشتراها بثلث ثمنها على إقساط طويلة رغم تميزها وحصوله لزوجته زينب زكي على مواقع وظيفية مميزة مما مكنها من الحصول على مكافآت بغير حق وتعيين أبنائه لدى شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية في مقابل حصولهم على رواتب ضخمة. وأوضحت المحكمة أنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة؛ حيث أن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانونا تتراوح مابين 3 سنوات وحتى 15 عاما, ولكن المحكمة راعت شيخوخته وانه تخطى السبعين عاما. وفسرت المحكمة أن الحكم الصادر ضده في إعادة المحاكمة بالسجن 5 سنوات أكثر من حكم محكمة أول درجة الذي كان قد صدر بالسجن 3 سنوات لان النيابة طعنت على الحكم إلى جانب المتهم مما يعطى المحكمة فى تشديد العقوبة , مشيراً بان الحكم ليس نهائياً ولكن واجب النفاذ ويجوز الطعن عليه بالنقض. كانت محكمة النقض قضت بالموافقة على طعن "نظيف" في الحكم الصادر ضده بمعاقبته، بالسجن ثلاثة أعوام، وتغريمه 4.5 مليون جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع. وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه.
