أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، رفض الاتحاد لقرار وزير الزراعة "بوقف العمل مؤقتاً ولحين إشعار آخر لجميع لجان فحص الأقطان المستوردة من جميع المناشئ، الأمر الذى يؤدى بطريقة غير مباشرة إلى وقف استيراد القطن كإجراء غير جمركى، لافتا إلى أن مثل هذا القرار يجب ألا يصدر إلا من مجلس الوزراء وليس من وزير منفردا، وذلك بعد الحوار والتشاور مع كافة القطاعات المعنية من القطاع الخاص الذى يمثل أكثر من 80% من الاقتصاد المصرى، وبعد دراسة آثاره محليا ودوليا مع الوزارات المعنية وهى الأكثر دراية بإثارة على مختلف قطاعات الدولة، الأمر الذى للأسف لم يحدث. وأشار الوكيل، في تصريح له، إلى أن وزارة الزراعة بدلا من أن تقوم بدورها الأساسى فى السعى لخفض تكلفة انتاج القطن ورفع تنافسيته من خلال البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية، وكذا نشر زراعته بمساحات اقتصادية فى الأراضى المستصلحة، فقد قامت بتصدير فشلها فى كل ذلك إلى قطاعات اقتصادية ناجحة تحقق 14,5% من الصادرات وتوظف أكثر من 400 ألف عامل، لتقوم بدفع ضريبة هذا الفشل نيابة عنها. وطالب الوكيل بتشكيل لجنة من وزارات المالية والصناعة والاستثمار التحقيق فى الأرقام المعلنة للكمية المرحلة من إنتاج العام الماضى بعد أن تم صرف كامل دعم القطن، وكذا للتحقق من من الذى سمح بزيادة المساحة المزروعة الى 170 الف فدان بعد اتفاق وزارة الاستثمار من خلال الشركة القابضة على شراء انتاج 100 الف فقط. وأوضح الوكيل أن الأثار السلبية والمدمرة لهذا القرار على الاقتصاد المصرى تتضمن معاملتنا بالمثل فى أسواقنا التصديرية، ولكن فى منتجات اخرى مؤثرة،وهو ما حدث مسبقا بالنسبة للقطن نفسه حين تم وقف الاستيراد وقامت اليونان بوقف استيراد البطاطس،واضطرت مصر بالعدول عن هذا القرار بعد خسائر فادحة للمصدرين والمزارعين المصريين. واضاف أن إيقاف استيراد الأقطان سيؤدي إلى الإضرار الجسيم بصناعة الغزل والنسيج والتي تعتمد في إنتاجها على الغزول السميكة المنتجة من الأقطان قصيرة التيلة المستوردة،كما لن يؤدى وقف الاستيراد إلى زيادة استخدام الأقطان المحلية طويلة التيلة،بل سيؤدى فقط الى تدمير صناعة الغزل، وستقوم مصانع النسيج باستيراد غزول، او ستقوم صناعة الملابس الجاهزة باستيراد نسيج بنظام الدروباك لتستمر فى التصدير مع تحملها خسائر فادحة بسبب زيادة التكلفة، الى جانب خسارتنا للعديد من الاسواق التصديرية نظرا لارتفاع التكلفة، هذا الى جانب القضاء على ما تبقى من صناعة الغزل والنسيج، سيؤدى ذلك لاثار بالغة السوء على صناعة الملابس الجاهزة وهى مصدر رئيسى للمنتجات الصناعية والمشغل الرئيسى للعمالة فى هذا القطاع. وتابع قائلا :" ان القرار سيؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالشركات العاملة في مجال استيراد وتصدير وتصنيع الأقطان لعدم الوفاء بالتزاماتها لارتباطها بالعديد من العقود المبرمة مع الموردين بدول عديدة كاليونان وأمريكا وغيرها بعضها تم تحديد تاريخ الشحن قبل تاريخ 4/7/2015 والأخرى ما زالت تحت التنفيذ ومسدد عنها دفعات مقدمة و بالتالي سيقوم الموردين بمصادرة هذه الدفعات المقدمة مما يعرض مستوردي الأقطان لخسائر هائلة، وفي الداخل يؤدي عدم الوفاء بالعقود تجاه شركات الغزل والنسيج المتعاقدة أيضاً على شراء الأقطان المستوردة، وسيتوالى ذلك على كافة مراحل سلاسل الامداد من مغازل ومصانع نسيج وملابس جاهزة ومفروشات، ومصدرين، بخسائر فادحة، بخلاف فقدان مصر للعديد من الاسواق العالمية لصادراتها نظرا لعدم التمكن من الوفاء بالتزاماتها، هذا بخلاف الارتفاع المؤكد للاسعار على المستهلك المصرى. واشار الى أن المشرع افرد تشريعاً مستقلاً روعي فيه طبيعة هذه التجارة وخطورتها وما تتطلبه من ضوابط ونظم متعارف عليها. وقد أكد المشرع في القانون 210 لسنة 1994 بشأن تنظيم تجارة القطن على حرية تجارة القطن بيعاً وشراءً زهراً وشعراً ومخلفات وبذور طبقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وناط باللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالقطن، وتقديم الاقتراحات والتوصيات بشأن تنظيم تداول سلعة القطن في السوق المحلي طبقاً لأحكام المادة (18) من القانون المشار إليه. وتنص المادة الأولى من مواد إصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 على أن: "يعمل بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير المشار إليه المرفقة، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لاستيراد وتصدير بعض السلع طبقاً لقوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها". واوضح أن هذا القرار يضر بالاقتصاد المصري أشد الأضرار حيث أن مصر هي إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقية التجارة العالمية (الجات) وتعتبر عضواً مؤسساً لها وملتزمة بكافة الاتفاقات الدولية المتشعبة عن اتفاقية التجارة العالمية في مجالات التجارة في السلع والخدمات، وجميع هذه الاتفاقات ملزمة للدولة ولا يجوز لها التغاضي عن تطبيقها، ويتسبب عن مخالفتها بالعمل على إيقاف الاستيراد للأقطان قصير التيلة إلى توقيع غرامات دولية ومعاملة بالمثل برفض استيراد المنتجات المصرية الأخرى في مجالي التجارة للسلع والخدمات كما سيحرم الدولة من عائد تصدير الغزول المصرية للخارج. وأشار الى حكم محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمجلس الدولة في أسباب حكمها في الدعوى رقم 9344 لسنة 68 قضائية إذ قضت بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار الموافقات باستيراد الأقطان الأجنبية لحين استخدام رصيد الأقطان المصرية وما يترتب على ذلك من آثار أوردت في حكمها أنه لا علاقة للأقطان المستوردة بالأقطان المصرية الطويلة الممتازة، حيث أن ما يتم استيراده من أقطان قصيرة ومتوسطة تمثل 80% من احتياجات المغازل المحلية التي تستخدم غزول سميكة. وأضاف انه لا يمكن أن تصبح مصر جاذبة للاستثمار ونحن لا نحترم التزاماتنا الدولية ونفتقد سياسات اقتصادية واضحة، ونتارجح بين الانفتاح والانغلاق، خاصة وأن التحدى الأكبر لمصر هو خلق فرص عمل الامر الذى لن يتحقق دون جذب الاستثمار الاجنبى فى ضوء مناخ استثمار واضح وجاذب.
