* تنفيذ حكم تعويض مالي ضد قيادات إخوانية بعد إدانتهم بتعذيب مواطن وهتك عرضه بالتحرير * 100 ألف جنيه تعويض مالى للمحامى * البلتاجى وفاروق عذبا المواطن لإذلاله واستخدام العنف ضده * تعويض الضحية من أموال الإخوان المتحفظ عليها قامت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بتنفيذ حكم التعويض بمبلغ 100 ألف جنيه الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، لصالح المجني عليه أسامة كمال أحمد، المحامي، والذي تم اختطافه وتعذيبه بمعرفة عدد من قيادات وأعضاء الجماعة الإرهابية إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011. وقال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، الأمين العام للجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، في تصريح له، إن تنفيذ حكم محكمة الجنايات بالتعويض لصالح المحامي المجني عليه، جاء من أموال المحكوم عليهم في القضية، والمتحفظ عليها بمعرفة اللجنة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لأحكام القضاء. جدير بالذكر أن هذا القرار هو الأول للجنة لتحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية بتنفيذ أحكام التعويض الصادرة بحق قيادات وأعضاء جماعة الإخوان. يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، سبق وأن قضت في شهر أكتوبر الماضي، بمعاقبة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، والإعلامي الإخواني الهارب أحمد منصور، وعضو الجماعة حازم محمد فاروق بالسجن المشدد 15 عاما، كما عاقبت المحكمة المتهمين من أعضاء الجماعة عمرو محمد زكي، ومحسن راضي، والمستشار محمود الخضيري وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وإلزامهم جميعا بالتضامن فيما بينهم، بأداء تعويض مدني مؤقت قدره مائة ألف جنيه، وذلك لإدانتهم بالقبض على أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية بميدان التحرير. وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، سبق وأن أمر بإحالة كل من أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، ومحمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والإعلامي أحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة القطرية، وكل من عمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي، أعضاء مجلس الشعب المنحل، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالقبض على مواطن واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة "سفير للسياحة" ميدان التحرير. وجاءت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية، على ضوء بلاغ من أحد المواطنين في غضون عام 2011 يفيد بأنه كان في محيط ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011 للمشاركة في المظاهرات التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة. وأظهرت التحقيقات تعدي المتهمين على المواطن بالضرب المبرح، حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها، لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المجني عليه يعمل محاميا، ولا ينتمي لجهاز الشرطة مطلقا، فضلا عن وجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفي شاهد الواقعة بنفسه وصورها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجني عليه وحسروا عنه ملابسه، واحتجزوه بمقر شركة سفير للسياحة الكائن بالطابق الأرضي بأحد العقارات بميدان التحرير. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أشاعوا بين المتظاهرين السلميين بالميدان، أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، مهمته مراقبة المتظاهرين للنيل منهم، وظهر المتهم حازم فاروق حال قيامه بصفع المجني عليه على وجهه وإلقائه على الأرض، ثم جلس فوقه وكتب على صدره عبارة "رائد أسامة كمال ضابط أمن دولة كلب النظام" وطلب منه الاعتراف بذلك. كما تبين من التحقيقات أنه ظهر من المشاهد أن المجني عليه رفض ما يأمره به، فانهال عليه المتهم حازم فاروق بالضرب المبرح مستخدما عصا خشبية على جميع أنحاء جسده، ثم أمسك عضوه الذكري بيده، وضغط عليه بقوة كي يؤلمه، ثم صعقه بالكهرباء، في حين أعلن أحد المتواجدين بالمكان قدوم المتهمين محمود الخضيري ومحسن راضي إلى مكان الاحتجاز، كما ظهرت بالمشاهد المصورة صورة المتهم عمرو زكي. وأكدت أقوال الشهود من سكان العقار وحراسه ومدير شركة سفير للسياحة ومالكها، حدوث الواقعة كما ظهرت بالمشاهد الفيلمية، وأن المتهمين جميعا استولوا على مقر الشركة بالقوة، واستخدموه في احتجاز المواطنين الذين يتم إلقاء القبض عليهم بداخل المقر، بعد أن يبثوا شائعات كاذبة أنهم من رجال الشرطة ومندسين بين المتظاهرين، وذلك بغية تأجيج مشاعر الغضب بين المتظاهرين السلميين ضد أفراد الشرطة. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين كانوا يتواجدون دائما بمقر الشرطة للشد من أزر المتهمين محمد البلتاجي وحازم فاروق أثناء تعذيبهما للمجني عليه، وأكد الشهود أن المتهم محمد البلتاجي شارك في تعذيب المجني عليه وكان يضع قدمه على رأسه ويضغط عليها بقوة لإذلاله وأنه عذبه بالصعق الكهربائي. كما أثبتت معاينة النيابة العامة لمقر شركة سفير للسياحة تطابق مظهرها وأثاثها مع ما ظهر بالمشاهد المصورة المسجلة، وأثبت التقرير الفني أيضا صحة جميع المشاهد الفيليمية موضوع التحقيقات ونسبتها للمتهمين التي ظهرت صورهم بها، دون تلاعب أو تركيب. وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن طريق إحداث الإصابات التي ظهرت بالمشاهد الفيلمية تتفق مع المظاهر التي آلت إليها جروح المجني عليه. وكانت النيابة العامة أرسلت في طلب حضور محمود الخضيري وحددت جلسة لسماع أقواله، ونظرا لعدم حضوره رغم علمه بموعد الجلسة، أصدرت النيابة أمرا بضبطه وإحضاره، وتم عرضه عليها صباح اليوم، واستجوابه في حضور محاميه ومواجهته بالأدلة، ومن بينها ظهروه عقب ارتكاب الواقعة متحدثا في أحد البرامج التليفزيونية عن تواجده بمقر الشركة وقت احتجاز المجني عليه، وتأكيده أن تحمل المجني عليه أفعال التعذيب تقطع بقوة بنيانه وأنه ينتمي لجهاز أمن الدولة. كما أقر الخضيري – خلال التحقيقات - بصحة ذلك الحديث الذي أذاعته وسائل الإعلام المرئية، وبأنه تواجد بمقر الشركة حال احتجاز المجني عليه وتعذيبه، وأقر أيضا بأنه شاهد المجني عليه معصوب العينين ومكبل اليدين وأنه لم يقل ذلك بوسائل الإعلام بعلمه أن ذلك يعد تعذيبا. واستجوبت جميع المتهمين المضبوطين، وأسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم القبض على المجني عليه، واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه، وإحراز الأسلحة البيضاء وانتهاك حرمة ملك الغير بقصد ارتكاب جريمة فيه.
