أكد المهندس نبيل عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، أن غش السجائر بلغ أقصى درجات الإتقان فيما خاصة التقليد الظاهري لشكل علبة السجائر الأصلية، سواء فيما يخص تقنيات الطباعة والتعبئة، وبالتالي فإن شكل السجائر المقلدة يكاد يكون متطابقا تماما مع السجائر الأصلية. حول كيفية التعرف على السجائر المغشوشة قال عبد العزيز في تصريحات خاصة ل"صدى البلد": أنه بمجرد تدخينها يبدأ المدخن في التعرف على السجائر المغشوشة ، إذ لكل نوع من أنواع السجائر لمسة خاصة، وهو ما يطلق عليه "النوهاو" الذي يصعب على المقلدين تقليده، مشيرا إلى أن لكل نوع من السجائر الأصلية "توليفته" ونكهة خاصة به اعتادها المدخن. كشف رئيس مجلس إدارة "إيسترن كومبانى" ،أن السجائر المقلدة تحتوي على أدخنة رخيصة الثمن، وغير مصرح باستخدامها آدميا، بعضها عبارة عن بذور نباتات "شيطانية" مثل "ورد النيل" والآخر مواد صناعية وكيميائية ومكسبات طعم. وحول الأضرار الصحية اضاف عبد العزيز ، أن التدخين العادي يسبب الأمراض، فما بالنا بتأثير مثل هذه الأدخنة المغشوشة التي تعتمد في تصنيعها على مواد ضارة من شأنها رفع معدلات الإصابة بالسرطانات، وغيرها من الأمراض الأخرى. تابع "عبد العزيز"، أن حجم السجائر المغشوشة في الأسواق الآن، بلغ نحو 5% مقارنة ب20% في أوقات سابقة، وهى نسبة مطمئنة ، إلا أن هذه النسبة وإن تراجعت عن فترات سابقة، إلا أنها تؤدي إلى خسائر يتكبدها الاقتصاد القومي، وتصل إلى 1.5 مليار جنيه، بسبب بيع نحو 200 علبة سجائر مغشوشة، بمتوسط سعر 7.5 جنيهات للعلبة، كما تحرم الدولة من الضرائب المحصلة على تلك السجائر. أشار عبد العزيز، الى أن "الشرقية للدخان" تتكبد خسائر سنوية تتراوح ما بين 150 و200 مليون جنيه، بسبب استحواذ السجائر المغشوشة على 5% من السوق. لافتا عبد العزيز، أن الترويج للسجائر المغشوشة يتم عن طريق المنافسة غير الشريفة، من خلال تقديم بعض المغريات في الأسعار، والوصول إلى مناطق بعيدة لا يتم النفاذ إليها في القرى والحواري المصرية، إلا أن الدولة نجحت في مقاومة هذه الظاهرة من خلال الشرطة والقوات المسلحة، ومن ثم القبض على المهربين والتجار ممن يروجون لهذه الأصناف المغشوشة، إلى جانب تفعيل الأجهزة الرقابية التي تحمي المستهلك. وأوضح عبد العزيز، أن الشرقية للدخان تتعاون مع جهات خارجية، ورجال الجمارك والسفارات في البلاد الأخرى التي يتم بها التهريب، وقال: "نستعين بمكاتب محاماة أصدرت أحكاما قضائية بإعدام سجائر مغشوشة قبل وصولها إلى مصر، ولدينا ممثلون تجاريون أيضا في الدول الأخرى، كخطوة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الاقتصاد المصري".
