عين العاهل المغربي محمد السادس يوم الثلاثاء هيئة للإشراف على حوار وطني بشأن إصلاح القضاء وقال ان الغاية من الحوار بلورة ميثاق وطني واضح في مجال العدالة. وقال العاهل المغربي في خطاب بهذه المناسبة إن أعضاء هذه الهيئة الاستشارية سيتولون "مهمة الاشراف على هذا الحوار الوطني ورفع مشاريع توصيات بشأن إصلاح منظومة العدالة لنظرنا السامي." وتضم الهيئة 40 عضوا يمثلون مؤسسات دستورية وقطاعات حكومية وقضائية وهيئات مجتمع مدني. ودعا العاهل المغربي "جميع الفاعلين للتعبئة والانخراط في هذا الحوار الوطني... غايتنا الجماعية بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه ومحدد في أسبقياته وبرامجه ووسائل تمويله ومضبوط في اليات تفعيله وتقويمه." وكان المغاربة قد صوتوا بنعم على دستور جديد في يوليوالماضي بنسبة 98.5 في المئة بعد أن طالب عدد من المحتجين متأثرين باحتجاجات الربيع العربي بدستور جديد ديموقراطي. واعتبرعدد من المعارضين أن الدستور الجديد ممنوح لان اللجنة التي أشرفت على إعداده تم تعيينها من قبل الملك بينما اعتبر مؤيدون أن الدستور حقق إصلاحات "هادئة" مجنبا البلاد الفوضى حيث قلص بعض سلطات الملك لصالح الحكومة المنتخبة والبرلمان رغم أنه أبقى على القرارت الاستراتيجية في المسائل الامنية والعسكرية والقضاء في يد الملك. وقال العاهل المغربي يوم الثلاثاء "أبينا إلا أن نضفي رعايتنا السامية على هذا الحوار اعتبارا للعناية الفائقة التي ما فتئنا نوليها لهذا الاصلاح الجوهري الذي جعلناه في صدارة الأوراش الاصلاحية الكبرى التي نقودها إيمانا منا بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون التي نحن لها ضامنون." وذكر بمقتضيات "الدستور الجديد للمملكة التي تنص على ضمان الملك لاستقلال القضاء وتكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية واحداث المجلس الاعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية برئاستنا." وأضاف أن"النص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودورالقضاء في حماية حقوق الاشخاص والجماعات وحرياتهم هي المرجعيات الاساسية. لهذا الحوار الوطني الذي نريده مناسبة لتأكيد تشبث المغاربة بالنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز."
