أكّد الدكتور شوقي السيّد خاطر، الفقيه القانوني، أنه لا يحق بكل الأحوّال لمجلس الشعب مناقشة أو إجراء تعديلات على قانون الانتخاب بمفرده لأنه قانون متعلّق بالانتخابات الرئاسية ومرجعه إلى المحكمة الدستورية العليا بحسب ما ورد في الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري باستفتاء شعبيّ في أعقاب 25 يناير. وصرّح شوقى ل"صدى البلد" بأن المحكمة الدستورية العليا لها أن تدرس التعديلات وما سوف تنتهي إليه سيكون ملزماً لجميع السلطات بما فيها السلطة التشريعية المُتمثّلة في مجلس الشعب.