قال المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إن الدولة هي المسئولة عن وضع السياسات العامة والتخطيط ومراقبة القطاع والحد من انتشار الشركات غير الجادة والحفاظ على مصالح المواطنين. وأضاف فكرى أن مسئولية البناء تقع على كاهل القطاع الخاص فى جميع دول العالم، حيث تمتلك الشركات الرؤى الاستثمارية والقدرة على إنتاج كمية من الوحدات عالية الجودة وبأسعار أقل فى فترة وجيزة. وأشار إلى أن السوق تشهد فى السنوات الأخيرة أزمة فى المعروض من الوحدات السكنية وعدم ملاءمة الأسعار مع دخول الشريحة الكبرى من المواطنين، مؤكدا أن حل تلك الأزمة يتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والتعاون للخروج بمنتجات عقارية تتلاءم مع المواطنين. وأوضح أن على الدولة أن تبنى محورا مهما، وهو تشجيع القطاع الخاص على الدخول فى مشروعات الإسكان المتوسط من خلال منح حوافز ضريبية، وطرح أراضٍ بنظام حق الانتفاع أو تكلفة المرافق لضمان إنتاج وحدات سكنية بأسعار مناسبة، على أن تتولى الدولة بناء الوحدات لشريحة الأولى بالرعاية فقط غير القادرة على الشراء أو دفع إيجارات.