جبهة دعت الجبهة السلفية، جموع الشعب إلى المشاركة في تظاهرات ميدان التحرير، الجمعة، لإثبات ما وصفته بالموقف الأصيل الذي سالت دماء الشهداء من أجله، وهو تسليم السلطة للشعب، دون وصاية أو تأخير من خلال انتخابات حرة ونزيهة، فيما لوحت حركة "مستقبل مصر الثورة" بالاعتصام في الميدان ما لم يتم حتى نهاية،الجمعة، الإعلان رسميا عن الاستجابة لمطالب وإرادة الشعب. من جانبها ، أوضحت الجبهة السلفية، في بيان لها، أن هذه الفعاليات لا تشوش على خيار المواطنين في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وإنما تحمى هذا الخيار وتحافظ على معناه. وأشارت إلى أن الاستعداد لهذه الفعاليات، وما يماثلها لابد أن يبقى في حس الشعب، حتى لا يركن لأي صورة من صور الاستبداد مرة أخرى. وفيما يتعلق بالموقف من المؤسسة العسكرية، لفت بيان الجبهة السلفية إلى أنها أكدت أكثر من مرة على ما تحظى به المؤسسة العسكرية من تقدير واحترام لا يختلف عليه أحد، نظرا لتاريخها المشرف من جهة، ولدورها المشرف في ثورة 25 يناير من جهة أخرى. وقالت الجبهة السلفية في بيانها: لا يفوتنا أن نذكر بأن الإجماع الوطني منعقد على رفض كل صور الاستبداد والذي ما قامت الثورة إلا منتفضة عليه"، معربة عن اعتقادها بأن وثيقة الأوبرا حول المبادئ الدستورية " تمثل تعبيرا صريحا عن صورة جديدة من صور الاستبداد. وأكدت الجبهة السلفية أن الثورة السلمية التي قام بها الشعب المصري مازالت حاضرة لرفض كل صور الطغيان المطروحة. وفي سياق متصل، لوحت حركة "مستقبل مصر الثورة " بالاعتصام والمبيت فى ميدان التحرير ما لم تتم الاستجابة للمطالب الرئيسية التي تشترك فيها مع بقية القوى والحركات السياسية الأخرى في مصر، والاعلان عن ذلك قبل نهاية الجمعة. وأوضحت الحركة، في بيان لها الجمعة، أن في مقدمة هذه المطالب رفض وثيقة الأوبرا، رفضا قاطعا ونهائيا، والتزام المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، وتحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية، وإنهاء الفترة الانتقالية قبل منتصف العام المقبل 2012 ، وتطبيق قانون العزل السياسي على فلول النظام السابق وكل من أساء إلى الحياة السياسية سواء كان تابعا للنظام أو من "المعارضة الهلامية" على حد تعبيرها. وأشارت إلى أن من بين المطالب الرئيسية التي تشترك فيها مع بقية القوى والحركات السياسية الأخرى فى مصر إنهاء المحاكمات العسكرية فورا، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية تطبيقا لمبدأ العدالة، وإعادة تفعيل دور الشرطة فورا، والتزام الحكومة الحالية بعلاج مصابي الثورة على نفقة الدولة ورعايتهم وتعويضهم ماديا ومعنويا عما لحق بهم من إصابات.
