أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية أن عدد من تم تصحيح أوضاعهم من الأشقاء اليمنيين في المملكة منذ بداية فترة التصحيح في جميع مناطق المملكة وحتى ظهر اليوم بلغ 52 ألفا و130 يمنيا. ودعت المديرية -في بيان لها- الأشقاء اليمنيين ممن تنطبق عليهم متطلبات تصحيح أوضاع إقامتهم في المملكة الاستفادة من المدة المتبقية من أمر خادم الحرمين الشريفين. ولفتت إلى أن مراكز التصحيح خلال الفترة الماضية شهدت ازديادا كبيرا وملحوظا في أعداد طالبي تصحيح أوضاع إقامتهم في المملكة، موضحة أنها تتابع سير العمل في مراكز التصحيح من خلال ما تم إنجازه من خدمات للأشقاء اليمنيين ومن خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها مسئولو الجوازات. من جانبه، أوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل السعودية تيسير المفرج أن من يرغب العمل من الذين تم تصحيح أوضاعهم بموجب الأمر الملكي لدى الأفراد أو المنشآت بما يتوافق مع أنظمة وزارة العمل من خلال البوابة الإلكترونية (أجير)، مضيفا أن "هناك عدة خطوات يجب إتباعها للراغبين في العمل من المستفيدين وفي مقدمتها موافقة خطية من المستضيف له بالعمل، ووجود عقد مع صاحب العمل والتسجيل بخدمة أبشر للطرفين العامل وصاحب العمل، ثم تقوم المنشأة أو الفرد بالدخول على بوابة (أجير) وإصدار إشعار مع التعهد والإقرار". و أشار إلى أن خدمة (أجير) تقدم عدة خدمات من خلال البوابة الإلكترونية لخدمة قطاع الأعمال والزائرين، بحيث يعمل على توثيق العلاقة التعاقدية بين المنشآت التي تشمل عقود الباطن أو عقود العمل مباشرة التي تتطلب تواجد العمالة التابعة لجهة ما للعمل لدى جهة أخرى، كذلك تعمل بوابة أجير الإلكترونية على تنظيم تبادل العمالة بين المنشآت وسد الحاجة دون اللجوء إلى الاستقدام. في سياق متصل، أوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى أن إحصائية القرارات الإدارية لشهر رجب الحالي، تضمنت تطبيق عقوبة الإيقاف ل (144) مواطنا و(2705) مقيمين، وترحيل (3322) وافدا، والمطالبة بمصادرة (21) وسيلة نقل، استخدمت في تقديم مساعدة التنقل للمخالفين، فيما بلغ إجمالي الغرامات المالية 38 مليونا و804 ريالات. وأكد أن الجوازات عبر لجانها الإدارية في جميع مناطق المملكة تقوم بمهامها، المتعلقة بإصدار العقوبات بحق مخالفي نظامي الإقامة والعمل، بعد ضبطهم من قبل الجهات المختصة، داعيا جميع المواطنين والمقيمين النظاميين بعدم التعامل مع أي مخالف أو تقديم أي وسيلة مساعدة له. وكانت المديرية العامة للجوازات أصدرت (5014) قرارا إداريا خلال الشهر الجاري، شملت عقوبات متنوعة حسب نوع المخالفة، وحذرت جميع المواطنين والمقيمين من تقديم أي وسيلة مساعده لمخالفي نظامي الإقامة والعمل سواء بالنقل أو الإيواء أو التشغيل أو التستر عليهم، حتى لا يتعرض المخالف للعقوبة والغرامة. يذكر أن وزارتي الداخلية والعمل قد أطلقت حملة إعلامية لزيادة الوعي والتنبيه بتجنب ارتكاب مخالفات نظامي الإقامة والعمل وتحمل شعار (كن نظامي) تفاديا للعقوبات المترتبة عليها.
