طالبت السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم مجلس الأمن الدولي بالتحرك وتحمل مسئولياته إزاء قضية الأسري الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية المضربين عن الطعام. وبعث مراقب فلسطين الدائم لدي الأممالمتحدة رياض منصور رسالة اليوم إلى رئيس مجلس الأمن السفير آشكين مهدييف مندوب آذربيجان لدي الأممالمتحدة - والتي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس في مايو الجاري - وناشده فيها تحرك أعضاء مجلس الأمن واتخاذ إجراءات جادة إزاء خروقات إسرائيل المستمرة بحق الأسري الفلسطينيين بموجب القانون الدولي. وقال السفير الفلسطيني في رسالته - التي بعث نسخة منها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبدالعزيز ناصر - إن "الوضع في الآراضي الفلسطينيةالمحتلة بما في ذلك القدسالشرقية يستمر في التدهور نتيجة للمارسات الإسرائيلية غير المشروعة، ولاسيما أحوال السجناء الفلسطينيين في مراكز الاعتقال والسجون الاسرائيلية والذين يقدر عددهم بالآلاف، ويتعرضون لخطر الموت نتيجة إضرابهم عن الطعام". ونوه رياض منصور إلى أن الاف من السجناء الفلسطينيين بدأوا إضرابا عن الطعام منذ 17 أبريل الماضي، وهو يوم التضامن مع السجناء الفلسطينيين، مؤكدا أن السلطات الإسرائيلية لاتزال تخاطر بحياة السجناء، خاصة هؤلاء الذين بدأوا إضرابهم عن الطعام من فترة تتراوح بين 59 يوما و67 يوما حتي الآن.