أبدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، سعادتها بالمشاركة في المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قائلة إنه يوجد شعور بأن العدالة الاجتماعية لم تحقق وأكدت ذلك تقارير التنمية البشرية، والتي أشارت إلى وجود فوارق بين المناطق الجغرافية كذلك عدم التوزيع العادل، ما أدى إلى دق ناقوس الخطر. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن قضية العدالة الاجتماعية تعني الحكومة لأنها تهم المجتمع ككل وتعني الحقوق والفرص والمشاركة، وهي توجه مجتمعي يجب أن يقتنع بها كل فرد داخل مؤسسته، مضيفة أن العدالة الاجتماعية يجب العمل عليها وهي شرط أساسي لحدوث نمو، كذلك عدم وجود بنية أساسية وتعليم جيد وغيرها ما يمنع حدوث نمو. وأكدت والي أن الحكومة تهدف إلى حدوث نمو يرتكز على توفير فرص عمل حقيقية، كذلك توجد فئات في المجتمع تحتاج حماية طول الوقت مثل المسن والمعاق، وأخرى تحتاج إلى حماية بعض الوقت مثل المرض فيجب أن يكون هناك مظلة للحماية الصحية للمواطن حينما يمرض، كذلك إيجاد الحماية بتوفير فرص العمل، وبالنسبة للدعم كان هناك إشكالية لتحديد الفئة المستهدفة، فدرسنا العائد على السلع فإن الوزارة لديها 57 خدمة اجتماعية مختلفة لا يعلم عنها أحد. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يوجد 150 ألف مواطن يحصل على تكافل، قائلة "بدأنا بأفقر 19 مركزا من الفقراء، حيث اكتشفنا أن المستفيدين من الدعم والخدمات هي فئة واحدة ويحصلون على الدعم، مشيرة إلى انه ليس لديهم القدرة على الحصول على ترخيص عمل مظاهرات في القاهرة، كما أن الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة يكون لفترة معينة كذلك يشتمل الدعم على النساء، فاتجهت الوزارة إلى المرأة داخل القرى، يوجد دور للمتسولين وأخرى للمرأة المنكوبة، لا يعلم الكثير عنها قائلة "أنا شخصيا لم أكن أعلم بها"، كما حصلت الوزارة مليار دولار من البنك الدولى على 3 مرات مختلفة للتنمية.
