قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، فى اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية فيما عرف إعلاميا ب"قضية القصور الرئاسية"، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و979 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ قدره 21 مليونا و169 ألفا. كما قضت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وعدم جواز نظر الدعوى الكيدية. وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.