وصف مؤسس حزب حياة المصريين البرلماني السابق محمد أبو حامد، قوانين الانتخابات التشريعية التي تم تعديلها من قبل لجنة تعديل القوانين، عقب حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر، بكونها "متميزة وتناسب المرحلة الحالية". وحول اعتراض بعض الأحزاب والقوى السياسية المصرية على القوانين التي خرجت بها لجنة تعديل القوانين برئاسة وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، قال أبو حامد، في تصريحات خاصة ل 24 الإماراتى ، إنه "حينما تم فتح باب المناقشة حول تلك القوانين، كانت الفرصة سانحة للأحزاب لأن تبدي رأيها، إلا أن الأحزاب استغلت الحوار لمحاولة تمرير وجهات نظرها الخاصة ليس بشأن المواد المختلف عليها فقط، وإنما بخصوص كل المواد والتي تتعارض مع مصالحها الحزبية فقط". وبسؤاله عن الحزب أو الأحزاب التي يتوقع أن تكون لها أغلبية في البرلمان القادم، أوضح أنه "لن تكون هناك أغلبية لأي من الأحزاب الموجودة حالياً، إلا لو ظهر في الفترة المقبلة حزب يضم كوادر تؤهله لتكوين قاعدة شعبية كبيرة وتمكنه من الحصول على أغلبية برلمانية". وفي نفس السياق، رأى أن "أحزاب مثل حزب المصريين الأحرار وحزب الوفد قد يكون لهما عدد لا بأس به من المقاعد في البرلمان المقبل، ولكن ليست الأغلبية، وأن البرلمان سيعتمد على النواب المستقلين الذين يتمتعون بثقل في المحافظات التي يمثلونها أو ينتمون لعائلات كبيرة داخل دوائرهم أو من لهم تاريخ في العمل داخل الدولة". وتوقع مؤسس حزب حياة المصريين، سيطرة المستقلين على مجلس النواب القادم، قائلاً: "في الحقيقة ليست هناك حياة حزبية حقيقية في مصر في الوقت الحالي، فالأحزاب الحالية ليس لها ثقل في الشارع المصري، كما أنها تفتقر للكوادر والقواعد الشعبية، كما أن الشعب المصري لا يعول كثيراً على تلك الأحزاب، خاصة أنها لم تتمكن حتى من تشكيل تحالفات انتخابية ناجحة". وفيما يتعلق بفشل الأحزاب في تشكيل تحالفات انتخابية، رأى أبو حامد، أن "السبب يكمن في أن الخلافات التي تنشأ بين الأحزاب وتعوق الوصول إلى اتفاق فيما بينها، ليست اختلافات على مبادئ، وإنما اختلافات حول مصالح سياسية وحزبية". وبشأن إمكانية عودة الإخوان وتسللهم نحو البرلمان القادم، نوه إلى أنه "إذا نجحت بعض العناصر في التسلل للبرلمان فلن تكون بنسبة كبيرة". أما فيما يخص حزب النور السلفي، كممثل للتيار الإسلامي، فأوضح أن "الحزب أيضاً لن يكون له ثقل كبير في البرلمان القادم، وأن أعداد ممثليه في البرلمان ستكون محدودة". وفيما يخص إمكانية عودة عناصر النظام الأسبق، نظام حسني مبارك، ذكر أبو حامد أن "الشعب لا يتعامل مع المرشحين على أساس الانتماءات الحزبية، وأنه إذا وصلت عناصر ممن يحسبون على الحزب المنحل فمن المؤكد أنها لن تكون بنفس الأعداد السابقة، وأنه إذا أعيد انتخاب أحدهم فسيكون ممن لهم تفاعل إيجابي مع الشعب وباع في العمل السياسي. وأضاف أن الأقاويل حول عودة الوطني ما هي إلا ترويج تقوم به جماعة الإخوان".
