يجرى المستشار محفوظ صابر وزير العدل محاولات لتقريب وجهات النظر بين المجلس الاعلى للنيابة الادارية الذى يتمسك بقراره بترشيح المستشار سامح كمال رئيسا لهيئة النيابة الادارية وبين نادى النيابة الادارية الذى يتمسك برئاسة المستشار هشام مهنا لها. وذلك للتوافق حول مر شح واحد يحظى باحترام وثقة اعضاء الجمعية العمومية للنيابة الادارية. وقام وزير العدل بلقاء عدد من اعضاء المجلس الاعلى للنيابة الادارية لمعرفة وجهة نظرهم وطرق حل المشكلة. وقال المستشار محفوظ صابر ان الازمة فى طريقها للحل،غدا او بعد غد،وان هناك سيناريوهات عديدة مطروحة للحل ،مشيرا الى ضرورة الاسراع بارسال صيغة موحدة لرئاسة الجمهورية للتصديق على اسم المرشح لرئاسة هيئة النيابة الادارية. ومن جانبه ،قال المستشار هشام مهنا القائم باعمال رئيس هيئة النيابة الادارية ان اعضاء المجلس الاعلى يحاولون اعاقته عن القيام بعمله رئيسا مؤقتا للنيابة الادارية ،وذلك عبر تجاهله،بارسال قرار المجلس بترشيح المستشار سامح كامل لرئاسة الهيئة الى وزارة العدل دون العرض عليه ،فضلا عن اجراء التصويت على رئاسة الهيئة فى ظل عدم حضوره الاجتماع. وقال إن هذا الاجراء يجعل قرار ترشيح المستشار سامح كمال مخالفاً للقانون وباطلاً ،حيث لم يوقع عليه من القائم بأعمال رئيس الهيئة.