أظهرت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية التي جرت في بنين الأسبوع الماضي، إن التحالف الحاكم في بنين والذي يتزعمه الرئيس توماس بوني ياي خسر مقاعد في هذه الانتخابات مما يضعف قدرته على إجازة خطة لتعديل الدستور. وأعلنت مفوضية الانتخابات في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن الائتلاف الحاكم حصل على 32 مقعدا في المجلس الوطني (البرلمان)الذي يضم 83 عضوا مقابل 41 مقعدا في البرلمان السابق. ولن تصبح النتائج التي أعلنتها المفوضية نتائج أولية رسمية إلا بعد إعلانها من قبل المحكمة الدستورية من المرجح في وقت لاحق من مطلع الأسبوع. ولكن النتائج تشير إلى أن خسارة المقاعد لن تجعل التحالف الحاكم يحقق نسبة الاربعة أخماس اللازمة لتعديل الدستور. وتساوت أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية مجتمعة مع التحالف الحاكم في عدد المقاعد التي فاز بها في انتخابات شهدت نسبة اقبال بلغت 66 في المئة. ويقول بوني ياي إنه يريد إجراء تعديلات دستورية تشمل تعيين مراقب حسابات حكومي لمكافحة الفساد وضمان إجراء انتخابات ديمقراطية في ذلك البلد المنتج للقطن بغرب افريقيا. وتقول المعارضة إن هذه الخطوة جزء من محاولة لإلغاء القيود المفروضة على فترات الرئاسة حتي يتمكن بوني ياي من ترشيح نفسه لفترة ثالثة ابتداء من 2016. وقال بوني ياي مرارا إنه سيتقاعد بحلول نهاية فترة رئاسته الحالية العام المقبل.