ثار خلاف بين أعضاء مجلس الشورى وبين ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، المشاركين في الجلسة المسائية اليوم الاثنين بشأن ما تردد بشأن توصيل المرافق وخاصة خط المياه لفيلا خاصة بأحد كبار المسئولين السابقين، بالاستفادة من الموازنة العامة للدولة، وذلك بسبب رفض ممثلي الجهاز الإفصاح عن اسمه حيث تردد أنه وزير الاستثمار في النظام السابق محمود محيي الدين. واتهم الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى مسئولي الجهاز المركزي بالتواطؤ مع رموز النظام السابق والتستر على الفساد والمشاركة في الجرائم التي تحدث في البلاد بسبب إصرار زينب عبد الغني ممثلة الجهاز بالجلسة على رفضها الإفصاح عن اسمه وهل هو محمود محيي الدين حيث قال لها " مطلوب إجابة بنعم أم بلا فقالت " إجابتي لا أعلم أما إذا خوطبنا رسميا فسوف أفصح". وزاد اللغط بين أعضاء المجلس وأبدوا غضبهم الشديد وعلا صوت الكثير منهم بسبب موقف ممثلة الجهاز المركزي واعتبروه موقفا غير مقبول فسارع فهمي بطلب توجيه مطالبة رسمية من الأمين العام لمجلس الشورى بمخاطبة الجهاز المركزي رسميا لموافاته في أقرب وقت ممكن بأسماء المسئولين الذين وجهت لصالحهم مثل هذه المصروفات من الموازنة العامة للدولة. ورد محمد سيد أحمد المسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات بأن الجهاز لا يتستر على الفساد وأنه على استعداد لتقديم قائمة بأسماء المسئولين المطلوب الإفصاح عن أسمائهم في حالة المخاطبة الرسمية.
