اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري أن الإصلاح الأمني مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإصلاح السياسي في العراق، ما يستدعي تطبيق الاتفاقات التي أبرمت بين الكتل السياسية وتشكلت وفقا لها حكومة حيدر العبادي، وقال: إن "هذا يعد أمراً ملحاً من أجل المضي بالعملية السياسية إلى الأمام". جاء ذلك خلال استقبال الجبوري في بغداد اليوم /الأحد/ لوزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الذي يزور العراق حاليا، بحضور سفير المملكة المتحدة في العراق فرانك بيكر.. حيث بحث الجانبان سبل دعم العلاقات الثنائية بما يضمن المصالح المشتركة للبلدين. ونوه الجبوري بالاهتمام الكبير للتحالف الدولي المناهض لتنظيم (داعش) الإرهابي والدور البريطاني الداعم للعراق في مواجهة التحديات الكبيرة ومحاربة الإرهاب. من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني دعم بلاده للعراق في مواجهة التحديات، وقال: إن الأمن وتطبيق المصالحة الوطنية أمران لا ينفصلان من أجل بقاء العراق موحداً. وثمن هاموند الدور الإيجابي للبرلمان العراقي في إنجاح العملية السياسية، معربا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة والتعاون من أجل نجاح التجربة الديمقراطية في البلاد. يذكر أنه تم التوصل لوثيقة "الاتفاق السياسي" ما بين الكتل السياسية في العراق وترتكز على الالتزام بالدستور وحل جميع الخلافات والمشكلات العالقة على أساسه باعتباره الجامع المشترك لكل العراقيين.. واتفقت هذه الكتل على تشكيل حكومة وطنية جامعة تعمل بروح الفريق على أساس مبدأي الشراكة الحقيقية والتزام الحكومة والكتل السياسية المشكلة لها وضمن السقوف المحددة بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية.. وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سبتمبر 2014 على تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية وإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وحسم الخلاف حول ارتباط الهيئات المستقلة، وإلزام مؤسسات الدولة كافة وبخاصة الأمنية منها بمبادئ حقوق الإنسان.
