أعلن محمد فريد خميس رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية أنه تم الاتفاق على استضافة مصر لاجتماعات محكمة التحكيم الدولية فى أكتوبر القادم بالتزامن مع اللجنة التنفيذية للغرفة الدولية لتعود لمصر ريادتها العالمية. وأوضح خميس - في كلمته التي ألقاها نائبا عنه الدكتور نادر رياض، نائب رئيس اللجنة المصرية خلال الاجتماع السنوى السابع لقيادات غرف التجارة الدولية من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا - أن الغرفة ومقرها باريس هى الممثل الرسمى للقطاع الخاص على مستوى العالم فى كافة هيئات الأممالمتحدة والمحافل الدولية، وهى تتضمن محكمة التحكيم الدولية واتحاد الغرف العالمى وهى التى تضع النظم البنكية الدولية، وأسس المنافسة، ومنع الاحتكار وحماية المستهلك بهدف تنمية التجارة والاستثمار العالمى. وأضاف أن الاجتماع يهدف لتوحيد الجهود والاتفاق على التصويت فى مختلف الشئون التي تطرح على الغرفة الدولية ليكون لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا صوت واحد تفاوضى، خاصة أن المنطقة تمتد من باكستان وجورجيا الى المغرب. ولفت إلى قيام مصر بتحديث لتشريعاتها المعنية بالتجارة والاستثمار والمنافسة وحماية المستهلك والملكية الفكرية، ودور الغرفة الداعم من خلال الدراسات التشريعية المقارنة ومقترحات لجانها المتخصصة، إلى جانب دورها فى تطوير القطاعات الداعمة من نقل ولوجيستيات وبنوك من خلال الدورات التدريبية والمطبوعات المختلفة. من جانبه، أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية من خلال شراكة حقيقية مع الحكومة، سواء فى الثورة التشريعية أو الثورة الإجرائية أو الاستثمار لخلق فرص عمل لأبناء مصر. وأشار إلى أن الحكومة فتحت الباب لدخول القطاع الخاص في قطاعات مستحدثة من خلال حزمة تشريعية جديدة مثل قانون شراء الطاقة، كما إن القطاع الخاص مدعو للمشاركة فى المشاريع الكبرى متضمنة محور قناة السويس، المركز اللوجيستى العالمى بدمياط، والمدينة التجارية العالمية، ومشروع استصلاح 4 ملايين فدان الى جانب الاستثمار فى البنية التحتية والصناعة وتنمية التجارة الداخلية والخدمات. وأضاف أن الحكومة تسعى لخلق المناخ الجاذب لأداء الأعمال في إطار آليات السوق المهذبة والتي تضمن المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع حماية المستهلك من خلال دور رقابى فاعل، موضحا أن العالم أشاد بما قامت به مصر فى المرحلة القصيرة الماضية وذلك أثناء القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، والذي تأكد بارتفاع تصنيف مصر من كافة الهيئات العالمية والذى سيكون له مردود واضخ على التجارة والاستثمار. وأشار أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى التطور الذي شهده مناخ أداء الاعمال فى مصر فى إطار الثورة التشريعية والثورة الاجرائية حيث تم تحديث العديد من التشريعات والاجراءات التى تدعم اداء الاعمال، وان قانون الاستثمار الجديد قد استحدث التوفيق من خلال لجان فض المنازعات بمستويات متصاعدة، بالاضافة للثورة الاجرائية فى المحاكم الاقتصادية والتى تضمنت التقاضى الالكترونى والتوفيق المسبق، الى جانب مراكز التميز بالغرف واوضح دور الغرف فى تمثيل منتسبيها فى هذا التحديث.
