بان كي مون دعا بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إجراء "مراجعة استراتيجية" لمهمة القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" بعد خمس سنوات من تعزيزها، بما يتيح للجيش اللبناني البدء بأخذ حصة أكبر من المسئوليات الأمنية النابعة من القرار الدولي 1701، معتبرًا أن "حزب الله" والجماعات المسلحة الأخرى تمثل تهديدًا لسيادة لبنان واستقراره. وحث مون الرئيس اللبناني ميشال سليمان على إعادة جمع هيئة الحوار الوطني في أسرع وقت ممكن بغية إحراز تقدم في اتجاه إقرار استراتيجية دفاع وطني، داعيا حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى تنفيذ القرارات السابقة للهيئة، ومنها تفكيك القواعد العسكرية ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة". وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السابع عشر الذي أعده المنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان المنتهية ولايته مايكل وليامز حول تنفيذ القرار 1701، والمؤلف من 78 فقرة في 27 صفحة، عن "قلقه العميق" من أثر الأزمة في سوريا على الوضع في لبنان، وندد بشدة بالتوغلات السورية في الأراضي اللبنانية، مطالبًا الحكومة السورية ب"وقفها" وباحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه. وعبر مون عن راحته لأن الوضع لا يزال مستقرا عموما في لبنان، خصوصًا في منطقة عمليات اليونيفيل، مبديًا قلقه من الجمود في تنفيذ القرار 1701، ودعا إسرائيل ولبنان إلى الوفاء تمامًا بواجباتهما بموجب القرار. وأعرب عن قلقه من أن الحوادث التي تعوق حرية حركة اليونيفيل وتعرض للخطر سلامة قوات حفظ السلام وأمنهم لا تزال تحدث، موضحًا أنه قلق بالتحديد من أن العديد من هذه الحوادث تضمن هجومًا عنيفًا على العاملين في اليونيفيل، وأن بعضها له طابع منظم، مما يلقي بالشك على دوافع المتورطين.
وذكر أن المسئولية الأولية من أجل ضمان حرية حركة اليونيفيل في منطقة عملياتها تقع على عاتق السلطات اللبنانية، التي دعاها إلى اتخاذ إجراء حاسم وقاس ضد المعتدين.
