قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة اتجهت نحو الأخذ بسيناريو زيادة عدد المقاعد بمقدار يتراوح مابين 20-30 مقعدا، مع ضم بعض الدوائر، وذلك لضبط نسبة الفروق بين الدوائر بما لا يتجاوز النسبة التى ذكرتها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية فى تقريرها والمحددة ب 25%، لافتاً إلى أنه لا مساس بعدد المقاعد المخصصة للقوائم والمحددة سلفاً فى القانون ب120 مقعدا. وأضافت الهنيدى، فى تصريحات صحفية، أنه تم التعامل مع أسوان كأحد المحافظات الحدودية، والتى لها معاملة خاصة وفقا للدستور، وعليه سيتم الإبقاء على الدائرة التى خصصها قانون تقسيم الدوائر لنصر النوبة.