اعتبر بنك الكويت الوطني أن اختلاف سياسات البنوك المركزية الرئيسية حول العالم استمر في دفع الدولار الأمريكي للارتفاع مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد أن سببت محاضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) اضطرابا في أسواق النقد العالمية. وقال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم -الأحد- إن الدولار استمر باحتلال الموقع السيادي في كل أنحاء العالم مكتسبا زخما كبيرا مقابل العملات الرئيسة الخمس فيما بقي الوضع في منطقة اليورو غير محسوم مع اسعتدادات اليونان لاقتراح حزمة جديدة من الإصلاحات في منطقة اليورو. وعن البيانات الاقتصادية الأمريكية أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات نما في مارس الماضي ما يمثل إشارة جيدة للاقتصاد وسط تكهنات وتوقعات برفع سعر الفائدة هذه السنة في حين أظهرت محاضر اجتماع الأسبوع الماضي لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المخولين بالقرار كانوا منقسمين بشأن رفع أسعار الفائدة في يونيو المقبل. وذكر أن عدد طلبات إعانة البطالة في الولاياتالمتحدة ارتفع بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي إذ انخفض معدل الفصل من العمل إلى أدنى معدل له منذ 15 سنة إذ ارتفعت طلبات البطالة بمقدار 14 ألفا لتصل إلى 281 ألفا في الأسبوع المنتهي في 10 أبريل من الشهر الجاري بعد أن ذهبت التوقعات لأن ترتفع طلبات إعانة البطالة إلى 283 ألفا. وعن القارة الأوروبية قال التقرير إن اليونان وافقت على دفع 450 مليون يورو كقسط من القرض لصندوق النقد الدولي الأمر الذي وفر لبنوك اليونان المزيد من حجم الإقراض في حال الطوارئ في حين أعطت منطقة اليورو اليونان ستة أيام لتحسين حزمة الإصلاحات المقترحة لتكون جاهزة لدى اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 24 أبريل الجاري للنظر في إمكانية صرف المزيد من الأموال لتعويم البلاد. وأضاف التقرير أن طلبات المصانع الألمانية انخفضت بشكل غير متوقع في فبراير الماضي للشهر الثاني على التوالي في إشارة إلى أن أكبر اقتصادات أوروبا لا يزال عرضة لمخاطر داخلية وخارجية وذلك في وقت أبقى بنك انجلترا المركزي سياسته النقدية على حالها حيث أبقى أسعار الفائدة الإسنادية على حالها عند 5ر0 في المئة وأبقى حجم شراء السندات عند 375 بليون جنيه استرليني. وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني أظهر انتعاشا جيدا نسبيا في الناتج المحلي الإجمالي مع نمو الاقتصاد بنسبة 5ر0 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث لسنة 2014. وأشار التقرير إلى أن بنك اليابان المركزي أبقى سياسته على حالها في محاولة لدرء انخفاض أسعار المستهلك وذلك بعد سنتين من بدئه برنامج تحفيز غير مسبوق في ثالث أكبر اقتصاد في العالم إذ أبقى سياسة التحفيز النقدي عند 80 تريليون ين (666 مليار دولار) بوتيرة سنوية.
