تفاقمت حدة الأزمات الاقتصادية في اليمن بسبب انعدام المواد النفطية في كل المحافظات وارتفاع أسعار المواد الغذائية وأهمها القمح والدقيق مع استمرار عمليات عاصفة الحزم وطلب الحكومة اليمنية من السفن المتوجهة الى اليمن الحصول على اذن مسبق منها . وقال جمال عايش رئيس موانىء البحر الأحمر في اليمن إن العديد من السفن المحملة بالمواد الغذائية والوقود تم منعها من دخول الموانىء اليمنية ومن بينها ميناء الحديدة بعد قرار وزارة الخارجية اليمنية عدم السماح بدخول السفن للموانىء اليمنية الا بعد الحصول على موافقة الحكومة. وأضاف عايش في تصريح لصحيفة "الشارع" المستقلة،إن السفن كانت قد اقتربت من ميناء الحديدة وفوجئت بإبلاغها بعدم السماح لها بالدخول لأن الميناء حربى وحذر من حدوث كارثة إذا استمر هذا المنع. فى المقابل ، قال عبد العليم الدرويش مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة،التى تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين،فى تصريح نقلته الصحيفة ، إن الوضع بات صعبا للغاية على مستوى اليمن كله لأن منع دخول السفن المحملة بالمواد الغذائية والوقود سيترتب عليه مجاعات ..موضحا أنه حتى إذا توافرت المواد الغذائية في ميناء الحديدة فان نقلها إلى المحافظات الأخرى مستحيل لعدم توافر الوقود اللازم للنقل ، كما أنه إذا كانت هناك محاصيل لدى المزارعين اليمنيين فلن يستطيعوا ريها أو حصادها لأن الرى يعتمد على مياه الآبار التى تستخرج بمولدات تعمل بالسولار كما أن الحصاد يتم بمعدات تعمل بالسولار وهو غير متوافر في كل المحافظات. وأشار إلى أن 15 مليون يمنى لا يملكون أى مخزون غذائى في منازلهم محذرا من حدوث مجاعات إذا استمر إغلاق الموانئ. ويعانى المواطنون اليمنيون من انعدام توافر مشتقات النفط ، بعد أن أغلقت جميع محطات الوقود في المحافظات أبوابها إلا القليل منها وهى تشهد ازدحاما شديدا من جانب المواطنين ولم تفلح جهود وزارة النفط في إمداد المحطات بالمواد النفطية أو تقنين حصول المواطنين على البنزين والسولار بمعدل أربعين لتر لكل سيارة في حال توافر المادتين خاصة وأن الحوثيين المتحكمين في العاصمة صنعاء إداريا وسياسيا يأخذون المواد البترولية لتوفير احتياجاتهم في الحرب التى يشنوها على عدد من المحافظات اليمنية خاصة في الجنوب. وقد أدى عدم توافر المواد النفطية إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين "20 لترا" في عدد من المحافظات من 3 الآف ريال الى نحو 25 ألف ريال "حوالى 100 دولار"،أن وجدت ..وتسبب هذا في انخفاض حركة سير المركبات في شوارع العاصمة إلى أقل من 20 % مما كان الأمر عليه قبل هذه الأزمة بالإضافة إلى هروب أعداد كبيرة من الأسر إلى محافظات خارج صنعاء بحثا عن الأمان من عمليات القصف وتوقف الدراسة بالمدارس والجامعات. وأدى توقف عمليات استيراد المواد الغذائية الى ندرة المعروض خاصة بعد قيام المواطنين منذ بدء عمليات عاصفة الحزم إلى شراء وتخزين المواد الغذائية تحسبا للظروف خلال الأيام القادمة ، وهو ما أدى إلى اختفاء القمح والدقيق أهم سلعتين للمواطن اليمنى وقيام التجار ببيعهما في السوق السوداء مما أثر على المخابز التى أصبحت لا تعمل بكامل طاقتها لعدم استطاعتها توفير الدقيق مما ينبىء بأزمة قادمة سريعا.
