في إطار التيسير على العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لرفع مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى رفع حجم المبيعات لزيادة أرباح هذه الشركات، أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تطبيق نظام مميز ومتكامل للأجور والحوافز على جميع العاملين في 6 شركات، وهي شركات الجملة العامة والمصرية والأهرام والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وتسويق الأسماك والمصرية للحوم، حيث أعدته لجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتورة سارة الجزار، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية. ويتضمن النظام لشركتي الجملة أنه شرط لاستحقاق الحافز تحقيق معدل أداء قدره 80% من المستهدف، ويستحق صرف الحافز كاملا إذا حققت مواقع الشركة خطة المبيعات المستهدفة لكل منها والواردة بالموازنة المعتمدة للشركة عن كل عام ويصرف الحافز المستحق بشرط أن لا يتجاوز إجمالي بند الأجور شاملا المرتب الأساسي والعلاوات الخاصة والبدلات والتطبيق بأثر رجعى اعتبارا من 1/7/2014، على أن يتم توحيد نسب الحافز فى الشركتين "العامة والمصرية لتجارة الجملة"، أما بالنسبة للتوزيع فيتم حسب هيكل ومتطلبات كل شركة على حدة. وبالنسبة لشركتي الأهرام والاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية تم أولا وضع حافز جماعي يصرف لجميع العاملين بالقطاعين الإداري والتجاري بالشركة بشرط تحقيق مستهدف بيع سنوي يقدر بمبلغ 444 مليون جنيه كحد أدنى مبيعات فعلية تتضمن سلعا تموينية بقيمة 120 مليون جنيه وسلع حرة ونقاط خبز بقيمة 324 مليون جنيه وتوزع كمستهدف شهري على مدار السنة، وفى حالة تحقيق نسبة 80% من المستهدف الشهري يصرف الحافز بالنسبة المحققة منه كالتالي رئيس قطاع مبلغ 2250 جنيها ومدير عام 1125 جنيها وكبير 80% من مبلغ المدير العام ومدير إدارة 75% من المدير العام والدرجة الأولى 70% من المدير العام والدرجة الثانية 60% من المدير العام والدرجة الثالثة 55% من المدير العام والدرجة الرابعة 50% من المدير العام والدرجة الخامسة 45% من المدير العام والدرجة السادسة 40% من المدير العام ومدير عام فنى 120% من المدير العام الاداري ومدير عام التسويق 120% من المدير العام الإداري ومدير عام الفروع " تجارى" 120% من المدير العام الاداري ومدير عام الأمن 110% من المدير العام الإداري، كما تم وضع بونص للعاملين الإداريين فى حالة تحقيق 80% من مستهدف البيع وحافز مميز (عمولة) للعاملين بالمجمعات تتضمن عمولة بنسبة نصف فى المائة علي حجم مبيعات السلع السلع التموينية و1% على حجم مبيعات باقي السلع من أول جنيه، وذلك وفقا لعدد من نقاط تقييم تشمل الإعلان عن الأسعار بشكل جيد والالتزام بارتداء الزي والمظهر العام والنظافة الشخصية وحسن معاملة المواطنين وتقديم خدمات جيدة لهم ونظافة الأرفف والأبواب والواجهة وترتيب السلع وتنسيقها بالمجمع وعلى الأرفف وتوافر السلع ونظافة العرض وتكامل الأصناف بالمجمع وتعدد بدائل السلعة الواحدة وفى حالة عدم تحقيق 80% من المبيعات المستهدفة لا يصرف أي نوع من أنواع الحوافز. أما بالنسبة لشركتي تسويق الأسماك والمصرية للحوم، تم وضع حافز جماعي بنسبة 20% من الراتب الأساسي يضاف إلى الأجور ويطبق على جميع العاملين بالقطاع الإداري والقطاع التجاري بشرط تحقيق 80% من المستهدف عدا السائقين، حيث إن لهم نظام خاص بهم وأن نسبة مبلغ العمولة تتضمن 9 فى الألف من مبيعات السلع الحرة وخمسة فى الألف من مبيعات السلع المدعمة بشرط تحقيق 80% من المستهدف، أما حافز الإشراف على القائمين بالبيع والتسويق فهي 5% لمدير الإدارة و10% للمدير العام و20% لرئيس القطاع ومثلها مقابل الإشراف للوظائف العليا والمشرفة على جميع أعمال الشركة بشرط تحقيق 80% من المستهدف. وأكد من اللواء إبراهيم حسانين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات الجملة العامة والمصرية والأهرام والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وتسويق الأسماك والمصرية للحوم، أن نظام الحوافز الجديد الذي تم تطبيقه كان له أثر إيجابي علي أداء العاملين، حيث أدى إلى زيادة المبيعات بنسبة كبيرة، كما أشاد العاملين بهذه الشركات بهذا النظام لزيادة مستوى دخولهم المادية بنسب تتراوح من 100% إلىا 150%. وأشار الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن نظام الحوافز الجديد يأتي تماشيا مع سياسة الدولة بوضع نظام جديد للحوافز يقوم على ربط الحوافز بمعدلات الأداء بما يؤدي إلى زيادة دخول العاملين ورفع الإنتاجية في نفس الوقت.
