أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن التعليم الفني والتدريب المهني أصبح قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، وأن الحكومة حريصة على استخدام التعليم الفني كأداة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي بزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للصناعة المصرية والمساهمة في حل مشكلة البطالة". وقال عبد النور إن هناك اهتماما بتخريج عمالة فنية ماهرة ومتميزة خلال المرحلة المقبلة، والتي تمثل أحد المتطلبات الرئيسية لتلبية احتياجات عمليات التنمية والبناء التي تقوم بها مصر حاليا في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال جولة الوزير اليوم، الثلاثاء، يرافقه الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني، والدكتور هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، والتي تفقد خلالها 5 مصانع عاملة في مجال الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية باستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار وبلغت حجم صادراتها 66 مليون دولار خلال العام الماضي، منها 70% مفروشات منزلية وتوفر نحو 1500 فرصة عمل، بالإضافة إلى مصبغة يصل إنتاجها إلى 140 ألف لتر يوميا. كما افتتح الوزير أحدث مدرسة للتعليم الفني تم إنشاؤها داخل المصنع، وذلك للعمل على تخريج عمالة فنية مدربة لتدريبهم على أحدث المهارات والمناهج الدراسية اللازمة لهذه الصناعة، هذا إلى جانب مركز لتأهيل المرأة المعيلة. وأكد عبد النور أن الوزارة تعمل على تشجيع المصانع والشركات الصناعية لطرح العديد من المبادرات والقيام بدور فعال في عمليات التدريب الفني والمهني من خلال إنشاء مراكز ومدارس للتعليم الفني والمهني داخل مصانعهم لتكون مصدرا مهما لتوفير العمالة المدربة المتطورة اللازمة لعمليات الإنتاج والمساهمة في سد النقص في العمالة المدربة التي تعاني منها المصانع، خاصة مصانع الغزل والنسيج، حيث إن هناك الآلاف من فرص العمل التي تتيحها تلك المصانع. وقال: "إننا حريصون على إزالة جميع التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والعمل على زيادة قدرته التنافسية وتقديم المساندة اللازمة له خلال المرحلة المقبلة"، لافتا إلى أن هذه الصناعة من أعرق الصناعات وأهمها، حيث تمثل جزءا كبيرا من الصادرات المصرية ويعمل بها أكثر من مليون عامل بمصانع القطاع الخاص والعام، خاصة أنها حققت نجاحات كبيرة خلال المرحلة الماضية واستطاعت أن تحتل مكانة متميزة داخل السوق العالمية بمنتجات ذات جودة عالية تضاهي مثيلاتها العالمية. وأضاف الوزير أن الحكومة الحالية أولت قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة اهتماما كبيرا لتطوير وإصلاح هذه الصناعة في جميع حلقاتها والعمل على مساعدتها خلال الفترة الماضية من خلال عدد من الإجراءات، ومنها محاربة عمليات التهريب على المنافذ الحدودية التي كانت تمثل عبئا ثقيلا على هذا القطاع وتحد من قدرته داخل السوق المحلية، والتي كان لها تأثير إيجابي على المصانع العاملة داخل السوق المصرية خلال الفترة الماضية. وأوضح أن المدرسة الجديدة نموذج إيجابي لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وحل مشكلة البطالة والمساهمة في الارتقاء بقدرات العمالة الفنية وتدريبهم على أحدث البرامج والمهارات العالمية اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي. وقال عبد النور إن هناك برامج تنفذها الوزارة من خلال مجلس التدريب الصناعي للتمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة يهدف إلى خلق آفاق جديدة للمرأة المصرية تساعدها على خلق فرص للتمكين الاجتماعي والاقتصادي، ويتم هذا عن طريق تدريب السيدات والفتيات على العديد من المهن بأحدث الأساليب العلمية وعلى أيدى مدربين محترفين يتم اعتمادهم من قبل المجلس بما يضمن تأهيل المرأة المصرية لسوق العمل. وأضاف أنه يتم تدريب السيدات والفتيات على مبادئ ريادة الأعمال، وكيفية بدء مشروعها الصغير، ومعرفة عوامل انجاح المشروع الصغير، وطرق تسويق منتجاتها، وحتى تستطيع خلق مصدر دخل مستقل فيما يعد خطوة مهمة نحو تمكينها اقتصاديا واجتماعيا. ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية بالحكومة المصرية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
