كشفت دراسة مصرفية عن وصول إجمالي ودائع البنوك العاملة في مصر بنهاية العام المالي 2013/2014 الماضي، إلي 1.434 تريليون جنيه، مقابل 1.2 تريليون جنيه في العام المالي 2012/2013 السابق له، بمعدل 20.4%، معتبرة أنها أعلى معدل نمو محقق خلال القرن الجديد مما ساعد على ارتفاع معدلات الودائع مقارنة بالدين المحلي، منذ الأزمة المالية العالمية. وأضافت الدراسة التي أعدها أحمد آدم، الخبير المصرفي تحت عنوان " تطور نشاط الودائع ببنكى الأهلى ومصر" خلال أبريل الجاري، أن تلك المؤشرات تجعل هناك ضمانًا لاستمرار البنوك فى تمويل عجز الموازنة، من موارد محلية يمنع أى تأثيرات خارجية على سيادة الدولة بجانب اعتباره أقل مخاطر على التصنيف الائتمانى للدولة بعكس تمويلها من خلال الاقتراض الخارجى. وأوضحت الدارسة أن الظروف السياسية التى مرت بها البلاد خلال العام المالى الماضي، قد وضعت أسبابا، لزيادة معدلات نمو الودائع، موضحا أنه مع إزاحة جماعة الإخوان عن الحكم وما تلاه من أحداث عنف لم تشهدها الدولة من قبل، الأمر الذي جعل القطاعين الخاص والعائلي يحتفظان بأموالهما. وأشارت الدراسة إلى أن أغلب رجال الأعمال والتجار قد دفعتهم تلك الظروف لتقليص نشاطهم والاعتماد على ودائع الإيداع بالبنوك فى مقابلة مصروفاتهم، بينما قام القطاع العائلى بإيداع فوائضه المالية جراء تلك الظروف، مما ساعد في النمو غير المسبوق للودائع. وأوضحت الدراسة أن إجمالي معدلات النمو ببنكي مصر والأهلي قد بلغت 26.3% بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 13.6% في العام المالي السابق له، بقيمة 633.5 مليار جنيه مقابل 501.5 مليار جنيه، موضحة أن محصلة النمو ببنك مصر قد وصلت ل 27,2% مقابل 16,2% العام المالى السابق، أما البنك الأهلي فقد وصل معدل نمو ودائعه لنحو 25.8%، مقابل 12.2% في الفترة السابقة له. وأشارت الدارسة إلي أن زيادة معدلات النمو بالبنكين السابقين، عن المعدل العام لنمو الودائع، كان سبباً فى زيادة حصتهما السوقية على حساب بنوك القطاع الخاص، ليعكس ذلك مدى ثقة المواطن المصرى بهما.
