* "المنزلاوي": علاقة مصر بدول مجلس الكوميسا جيدة.. والمطلوب تشجيع التبادل فيما بينها * علاء عز: استغلال "الكوميسا" ضروري لتصبح مصر محطة تجارية دولية على المستويين الافريقي والأوروبي * "أبوالنجا": زيادة مكاتب التمثيل التجاري لمصر في إفريقيا يساهم بتفعيل الكوميسا قال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات المصرية، إن مجلس الكوميسا يعد أحد أكبر التجمعات الاقتصادية الإفريقية لدول شرق القارة الإفريقية، موضحا أن دول المجلس غنية بالموارد والثروات الطبيعية والبشرية التى تزخر بها القارة والتى يتعين الاستفادة منها وتفعيلها من خلال العمل المشترك. وذكر المنزلاوي، في تصريحات له اليوم، أن تشكيل الكوميسا يعود إلى عام 1994، بشأن التعاون الاقتصادى وإلغاء الجمارك وتسويق الحاصلات الاستراتيجية، ما يجعل الأمر على درجة كبيرة من الأهمية لتشجيع التعاون فى دول شرق إفريقيا لصالح كل أعضاء المجلس، بالتالى الحد من احتمالات حروب المياه لأن كل دول المنابع تجرى فى شرق إفريقيا. وأكد أن ربط الاقتصاديات يقلل من فرص الاختلاف ومخاطر الصراعات، وأيضا تحقيق التوافق السياسى، موضحا أن هذه الدول غنية ببعض المنتجات التى تستوردها مصر من الخارج. واشار إلى أن مصر يمكنها أن تستورد الشاى والبن والكاكاو من كينيا وتنزانيا بديلا عن أمريكا الجنوبية، فى المقابل تصدير بعض المنتجات المحلية المصرية لتلك الأسواق، وبذلك تستطيع مصر أن تحقق التكامل الاقتصادى مع الدول الإفريقية، مضيفا أن تشجيع التبادل التجارى يعود بالخير على مصر، وبالتالى ستشعر هذه الدول أن مصر تشارك فى عملية التنمية وتحققها بالفعل وليس بالقول فقط. وأوضح المنزلاوي، أن علاقة مصر مع دول مجلس الكوميسا جيدة والمطلوب الآن بعد هذا اللقاء تشجيع التبادل فيما بينهم، فيمكن أن يكون الكوميسا سوق قومى للمنتجات للصناعات المصرية، لكن حتى الآن لم نصل للاستفادة القصوى من هذه الاتفاقية، وعلينا تشجيع التعاون وعدم الاعتماد على الغرب حتى نستطيع أن نقوى اقتصاديا، ونصل إلى المستوى المنشود لإنشاء تعاون مع دول شرق القارة الإفريقية. وعلي نفس السياق أكد علاء عز الامين العام للغرف التجارية المصرية والأوروبية، أن أى اتفاقية للتعاون الاقتصادى والتبادل التجارى مع دول إفريقيا فى هذا الوقت فى غاية الأهمية، موضحا أن توطيد العلاقات الاقتصادية يساهم فى حل مشكلة سد النهضة، فضلا على أن العمق المصرى الإفريقي يسمح لها بالصادرات أكثر من دول أوروبا، بالتالى اللقاء خطوة جيدة فى توجيه العلاقات الإفريقية. وقال عز، إن الفترة الماضية كان الميزان التجارى فى غير صالح مصر مع الدول الافريقية المشاركة في اتفاقية الكوميسا، والآن محاولة إقامة مشروعات مشتركة تستغل بطريقة أفضل، تعطى فرصة للصادرات المصرية لتغزو السوق الإفريقى مرة أخرى. وشدد على ضرورة استغلال اتفاقية الكوميسا لتكون مصر محطة دولية على المستوى الإفريقى والأوروبى، وأن تكون معرض دائم بين دول الكوميسا لما تملكه من مميزات بما يستطيع تحريك الصناعة، لذا لابد من تطوير الكوادر المصرية للتفاعل مع الاتفاقيات. من جهته قال المهندس ابوالعلا ابوالنجا، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن زيادة التعاون الاقتصادى بين دول القارة الافريقية يحتاج إلى إقامة تجمعات اقتصادية بين ال 26 دولة الافريقية الموجود وذلك بضم اتفاقيات التجارية بالقارة معا "الكوميسا، وشرق افريقيا، والسداك" لنصبح قوة ضاربة فى العالم. أضاف ابوالنجا، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن العلاقات المصرية الافريقية الاقتصادية ضعيفة رغم وجود الكوميسا وتفعيلها يستلزم وجود تأشيرة موحدة تمنح لجميع رجال الاعمال دول الكوميسا، أسوة بالاتحاد الاوروبى، بالاضافة الى تقوية وسائل نقل البضائع والبشر بالخطوط الملاحية والجوية ويوجد بالفعل فى مصر خطوط مباشرة لعدة دول افريقيا مثل اوغندا، وجنوب افريقيا، وتشاد، وغانا، ولكننا بحاجة الى زيادة عدد الرحلات الى تلك الدول والتوسع فى أخرى. تابع أبوالنجا، أن وجود خطوط برية تمتد من القاهرة الى كيب تاون حلم يراود الشعوب الافريقية، ويستعرض تحقيقه وقت طويل، هناك بالفعل خطوط برية بين مصر والسودان ونطمح من خلال سعى القيادة المصرية الحالية لمد العلاقات مع افريقيا ان يمر بجميع الدول الافريقية. طالب ابو النجا، وزارة الصناعة والتجارة بضرورة زيادة التمثيل التجارى المصرى فى دول الكوميسا، وهناك بعض الدول من اعضاء الكوميسا ليس فيها مكتب للتمثيل التجارى لمصر، وتشجيع القطاع الخاص ومنح بعثات تعليمية للطلاب الدول الافريقية للدراسة فى مصر منوها الى ضرورة التواجد المصرى فى افريقيا على كافة المستويات. أشار ابو النجا ، الى ان مصر هى الأقوى فى الكوميسا ويحب الا يقتصر دورها على التبادل التجارى فقط بل يمتد الى الاستثمار. ضخ رؤوس اموال مصرية فى الدولة واقامة مشروعات صغيرة وتدريب العمالة الافريقية على الصناعات المختلفة ، اذ ان افريقيا تتمتع بوجود المواد الخام بالاضافة الى الثروات الزراعية والحيوانية. اوضح ابوالنجا، أن عودة العلاقات المصرية الافريقية الى سابق عهدها فى ستينات القرن الماضى يستغرق سنوات لتأكيد التواجد المصرى هناك.
