أكد الفقيه الدستوري، نور الدين علي، أنّه يجوز الطعن على توقيع اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة أمام المحكمة الدستورية العليا، موضحاً أنّ مصر لم تتساهل في حقوقها فيها، مشيراً إلى أن القانون الدولي يُنظم الاتفاقيات بين مصر وأثيوبيا. وأضاف علي فى تصريحات تليفزيونية أنّ اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة صحيحة إلا أنها لن تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها في استفتاء شعبي، قائلاً: "التصديق على المعاهدة متوقف على استفتاء الشعب".